السفارة اليونانية: القمة الثلاثية بمشاركة مصر تسهم فى مواجهة أزمة اللاجئين

قال بيان للسفارة اليونانية بالقاهرة أن كل من مصر واليونان وقبرص أجمعوا فى الاجتماع الثلاثى الذى انعقد مؤخراً فى أثينا، على أهمية وجود تعبئة دولية لحماية الحدود البحرية والبرية.

وأوضح البيان أن أهم الأهداف الرئيسية خلال القمة الثالثة لألية التعاون بين مصر واليونان وقبرص، كانت تعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون بين الدول الثلاث وتعزيز العلاقة اليورو متوسطية والمساهمة فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة، وأيضاً العمل على إبراز أهمية التعاون الإقليمى والحاجة إلى توسعته على أساس القانون الدولى، خاصة فى ظل الأوقات الصعبة التى تشهدها المنطقة.

و فى تصريحاته خلال القمة الثلاثية أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أن الهجرة غير الشرعية هى إحدى القضايا شديدة الحساسية، لأن تأثيرها ليس فقط من وجهة النظر الإنسانية، ولكنها تؤثر أيضاً على الاستقرار فى المنطقة، مشدداً على أن منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا ووقف تدفقات اللاجئين منها، عملية لا يمكن أن تتولاها دولة واحدة أو حتى دولتين بل يجب على العديد من الدول أن تتعاون فى ذلك، لأننا نتحدث عن حدود تمتد لأكثر من ألفى كيلومتر فى البحر الأبيض المتوسط، ولذلك فإن هذه المهمة تتطلب جهودا ضخمة ويجب أن يكون هناك تحرك دولى لوقف تهريب الأسلحة، ومن الضرورى حماية الحدود البحرية والحدود البرية سواء الشرقية أو الغربية، وهذه الجهود لا يكفى فيها التعاون الثلاثى فقط، ولكنها تتطلب تعبئة دولية.

ومن جانبه، أشار رئيس الوزراء اليونانى "اليكسيس تسيبراس " إلى أن مصر واليونان تلعبان دورا مهما فى استقرار المنطقة، حيث أن مصر آخر حصن للاستقرار فى المنطقة، أما اليونان فبوصفها بوابة لأوروبا فهى تلعب دورا أساسيا فى مواجهة أزمة اللاجئين والمهاجرين.

و أكد رئيس الوزراء اليونانى أن سلطات بلاده وسكان جزر بحر ايجه قد تعاملوا مع أزمة اللاجئين بنجاح، موضحا أن حراسة الحدود البحرية لها خصوصيات مقارنة بالحدود البرية، فلا يمكن إقامة الأسوار فى البحر ولا يمكن أن تغلق اليونان حدودها البحرية الممتدة لكيلومترات، خصوصا إذا كان الآلاف من المعرضين للخطر يتدفقون من خلالها، وإنقاذهم هو واجب إنسانى والتزام وفقا لقواعد القانون الدولى التى تحظر إعادتهم قسراً، لذلك فإن اليونان توفى تماما بالتزاماتها الدولية وتنفذ عمليات البحث والإنقاذ احتراماً للحياة الانسانية.

وطبقاً للإحصاءات الرسمية فقد وصل إلى الجزر اليونانية منذ بداية عام 2015 وحتى التاسع من ديسمبر الجارى 758,596 شخصاً، بالإضافة إلى 3,500 آخرين عبروا الحدود البرية بين اليونان وتركيا. هذا فى حين أن عدد اللاجئين الذين يمكنهم الانضمام إلى برنامج التوطين ونقلهم من اليونان إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبى الأخرى التى توافق على استضافة اللاجئين يبلغ 66,400 فقط.
ونسبة 70? من اللاجئين الذين دخلوا اليونان هم قادمون من سوريا، و19? من أفغانستان، و5? من العراق، وقد أنقذت سلطات خفر السواحل اليونانية منذ بدايات هذا العام 94,024 لاجئاً ومهاجراً، فى حين خسر 206 شخصاً فقط حياتهم غرقاً فى البحر.

وقد أعلنت اليونان أن أزمة اللاجئين والهجرة تخص الاتحاد الأوروبى ككل، وليس فقط البلدان التى يصل إليها اللاجئون أولاً، وبالتالى فإنها تحتاج إلى إدارة متكاملة من جانب الاتحاد الأوروبى، تضمن مواجهة شبكات الهجرة غير المشروعة، أما الحل الناجع لوقف هذه الظاهرة المحزنة وخسائر الأرواح فى البحر، هو أن تتم إجراءات تحديد هوية اللاجئين فى تركيا ولبنان والأردن، ومن ثم تسفيرهم مباشرة وبأمان إلى دول الاتحاد الأوروبى.