رئيس المكتب العمالى فى الأردن يناشد العمالة المصرية الالتزام بقوانين العمل

ناشد رئيس المكتب العمالى فى الأردن المستشار حسن حماد العمالة المصرية القادمة إلى المملكة بضرورة الالتزام بقوانين العمل الأردنية.. قائلا "إنه يتعين على العامل القادم أن يدرك جيدا أنه لا يوجد ما يسمى بالعقد الصورى أو الحر بل عليه الالتزام بالمهنة المدونة فى العقد الذى تم استلامه من وزارة القوى العاملة لأنه إذا ما خالف ذلك فإنه سيتعرض للتسفير فورا لمخالفته لنص المادة 12 من قانون العمل الأردنى".

وأضاف رئيس المكتب العمالى فى الأردن المستشار حسن حماد فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان "إنه وبمجرد دخول العامل إلى المملكة يتوجب عليه مقابلة صاحب العمل المدون اسمه فى العقد؛ وإلا فإنه سيتعرض أيضا للتسفير فورا وذلك لمخالفته للمادة 12، كما أنه فى حال تسفيره فإنه لا يمكن استقدامه للعمل فى الأردن إلا بعد مررو 3 سنوات".

وتابع المستشار العمالى "يتطلب من العامل المصرى أيضا عند وصوله إلى الأردن استخراج تصريح عمل خلال 45 يوما حتى يتمكن من استرداد مبلغ 250 دولارا أمريكيا (أى ما يعادل 177 دينارا أردنيا) كان قد دفعها عند دخوله من العقبة".

وحول المشاكل التى تعترض العمالة المصرية فى الأردن، قال حماد إننا تمكنا الأسبوع الماضى بالتواصل مع قنصلية العقبة – وذلك بناء على تعليمات من وزيرة القوى العاملة والسفارة المصرية- من فض إضراب عدد من العمال المصريين (حوالى 150 عاملا) يعملون فى شركة (رم) الزراعية لعدم تقاضيهم راتبهم منذ شهر ديسمبر الماضى.

وأوضح أن الزيارة أسفرت عن تقريب وجهات النظر بين الطرفين (الشركة والعمال) حيث تم الاتفاق مع مسئولى الشركة على تلبية جميع مطالب العمالة..مشيرا إلى أن إجمالى عدد العمال المصريين فى الشركة ذاتها يبلغ 350 عاملا وهم موزعون على ثلاثة أقسام.

وقال حماد إن الزيارة أسفرت عن تقاضى العمال لراتب شهر ديسمبر الماضى فيما تم الاتفاق على المواظبة على سداد أجور العمال تباعا؛ حيث إن الشركة تمر بظروف مالية صعبة.

وأفاد بأنه تم الاتفاق كذلك على عدم قيام عمال الشركة (التى تمارس عملها منذ العام 1986 بعمالة مصرية) بأى إضراب آخر إلا بعد إتباع الطرق القانونية وذلك حرصا على مصلحة العمل..وفى حالة القيام به يتوجب إخطار السفارة أو القنصلية أو مديرية العمل الأردنية مسبقا حتى تتمكن هذه الجهات من تقريب وجهات النظر بين الطرفين والتسوية بالطرق الودية حرصا على مصلحة العمل والعمال.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالى عدد العمال المصريين فى المملكة الحاصلين على تصاريح عمل يزيد على 225 ألف عامل، فيما يفوق عدد الذين يعملون بدون تصاريح عمل هذا الرقم.