وقال رياض المالكى لرويترز بعدما أصبحت السلطة الفلسطينية العضو رقم 123 بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن الحكومة لن تتردد فى تسليم أى فلسطينيين مشتبه بهم بمن فيهم هو نفسه أو كبار المسؤولين بالحكومة إذا طلبت المحكمة ذلك.
وأضاف المالكى "يجب أن نمنح (المدعى العام) قرينة الشك والوقت الكافى للقيام بذلك التحقيق المبدئي... إذا شعرنا أنه لن يقود إلى أى تحقيق رسمى أو سيستغرق وقتا أكثر من المتوقع فسوف نستخدم حقنا فى تقديم طلب إحالة."
اضافة..
من ناحية أخرى طالبت فصائل وهيئات فلسطينية برفع ملف الأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى إلى محكمة الجنايات الدولية بعد انضمام فلسطين رسميا إلى عضوية المحكمة.
وقال القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين خضر حبيب - خلال مؤتمر صحفى نظمته مؤسسة "مهجة القدس" المختصة بشئون الأسرى (غير حكومية) بمدينة غزة اليوم - إن "الأسرى فى سجون الاحتلال يجسدون المعركة الحقيقية مع الدولة الصهيونية".
وأكد على ضرورة الدفاع عن قضية الأسرى فى المحاكم الدولية والعمل على نزع حقهم فى الحرية، مشيرا إلى أن يوم الحرية للأسرى بات قريبا وأن أسرى المؤبدات سيرون نور الحرية قريبا.
ودعا حبيب العالم الذى تباكى على أسر المقاومة للجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط إلى العمل على الدفاع عن حقوق آلاف الأسرى فى ظل الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.
ويقبع فى سجون الاحتلال الإسرائيلى نحو 6500 معتقل فلسطيني، بينهم حوالى 400 من قطاع غزة، جلهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.
فى سياق متصل، دعا رئيس نادى الأسير الفلسطينى قدورة فارس القيادة الفلسطينية إلى تضمين قضية الأسرى فى سجون الاحتلال بين القضايا الأساسية التى تعرضها على المحكمة الجنائية الدولية.
وقال فارس - فى بيان صحفى اليوم - "باعتقادى أن قضية الأسرى وكونها متعقلة بالإنسان، وبحكم ما اقترفه الاحتلال بحقهم من جرائم على مدار عقود ولا يزال ذلك مستمرا؛ فإنه من الأجدر أن تكون ضمن القضايا الرئيسية كقضية الاستيطان والعدوان على غزة".
وكانت اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية أعلنت أن دولة فلسطين أصبحت اعتبارا من اليوم الأربعاء عضوا رسميا فى المحكمة الجنائية الدولية.
