ترأس لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، الدكتور يحيى الجمل، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأشرف على الرسالة الدكتور محمد محمد بدران،أستاذ القانون العام بالكلية وعضو لجنة المناقشة أيضا، وكذلك المستشار الدكتور حسام فرحات أبو يوسف، عضوا بلجنة المناقشة.
وقال الدكتور عبد الله المغازى، خلال المناقشة، إن الدولة تعهد إلى السلطة القضائية فى الفصل بين المنازعات على أن يكون اللجوء إلى القضاء حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تتفهم أن حق التقاضى حق أصيل لكل مواطن يكفله الدستور والقانون، مشيرا إلى أن الحق فى التقاضى ذكر فى كل الدساتير بالإضافة إلى المادة 97 من الدستور الحالى.
وأضاف المغازى، أن الحق فى التقاضى يتطلب وجود التمكين واستقلال القضاء وحياديته، قائلا: "لا دولة بدون قانون ولا قانون بدون قضاء، ومنهج البحث القانونى ضرورة لا غنى عنها، وحاولت المشاركة برأيى المتواضع خلال الرسالة وتوصلت إلى أن إعلان حق التقاضى واستقلال القضاء ينبغى أن يكون له الأولوية بين الجميع ووجود قضاء مستقل وفاعل يحافظ على حق التقاضى".
وتابع المغازى، أن حق التقاضى شرط رئيسى ومهم، إذ يشكل أمل للمواطنين، وغياب الأمل يدفع الجميع إلى العنف.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام فرحات، عضو لجنة المناقشة، إن اختيار الموضوع كان فى غاية الذكاء لأنه موضوع الساعة وكل ساعة، مضيفا: "الموضوع مهم لكل مجتمع وخاصة المجتمع المصرى ولا قيمة للحرية إذا كان صاحبها لا يستطيع أن يستغلها بالشكل الأمثل، وإنكار حق التقاضى يؤدى بنا إلى إنكار العدالة لأننا فى النهاية سنواجه الفوضى".
وأضاف فرحات، أنه كان يتعين أن يتم تحديد منهجا واضحا للمقارنة منذ بداية الرسالة، وذلك لأن القانون علم أصيل له لغته ومنهجه الخاص، مطالبا الباحث بضرورة مراجعة كل المراجع وتدقيقها.
وأوصت الرسالة بزيادة عدد المحاكم والقضاة حتى يتناسب مع عدد المنازعات، وتوثيق كل مستندات المنازعات على الحاسب الآلى، وكذلك تأكيد ضرورة تنظيم الأحكام القضائية احتراما لحق التقاضى وتأهيل القضاة وتدريبهم.
.jpg "اليوم السابع -4 -2015")
.jpg "اليوم السابع -4 -2015")
.jpg "اليوم السابع -4 -2015")
