شاهد بـ"القصور الرئاسية": لم نتلق تعليمات من مبارك بإنشاء أو تعديل مقرات

قبل رفع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة إعادة محاكمة المتهمين فى قضية القصور الرئاسية استمعت المحكمة إلى اللواء أبو الوفا رشوان شاهد النفى فى أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك فى القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وذلك بعد حلفه اليمين القانونية.

وقال الشاهد إنه كان رقم 2 فى سكرتارية رئاسة الجمهورية، وأنه عاصر كل مراحل الأجهزة الأمنية وتحركاتها واجتماعاتها ومحاضرها، وهناك حاجات كثيرة تحدث بعيدا عن مبارك لا يعلم عنها شيئا، وهناك أجهزة خاصة بها، ولكنه اعترض أحيانا على بعض الأعمال التى تتم بمقر الرئاسة.



وأضاف أن مقر الرئيس هو أى مكان يتردد عليه الرئيس أو يزوره وعلى الأجهزة الأمنية تأمينه، مثل الحرس الجمهورى وأمن الدولة والأمن المركزى والحراسات الخاصة وأن المتهمين اجتمعوا لبناء المنشآت للحراسة الخاصة بالرئيس والتجهيزات التى تتم فى مقر تواجده وأسرته؛ مثل شرم الشيخ هناك 5 فيلات على "هضبه" عالية الحرس الجمهورى أراد تأمينها من ناحية البحر فطلبوا عمل مصاطب على الهضبة وحفر فى الجبل للتأمين طولها حوالى 300 أو 400 متر.
كما توجد فيلتان تبين أنهما لا يقيم بهما أحد فأمر الرئيس بإقامة السكرتارية والحراسات وأمن المقر والأطباء والاتصالات بهما حوالى 15 أو 18 شخصا، وتم تجهيز أسوار وعوازل واتصالات وأسوار جديدة بينهم وبين القرى بارتفاع 7 أمتار وتمتد للبحر حتى تمنع الرؤية.

وأنشأ الحرس الجمهورى وحدات إقامة لضباطه فأنشأ وحده 6 غرف وجراجا كبيرا ودورة مياه عمومية، وقال إن تلك التجهيزات موجودة وستظل تستخدم، وكانت هناك أعمال أخرى تتم فى الأماكن التى يتواجد بها رئيس الجمهورية.

وأكمل الشاهد أنه لا يعلم أى شىء عن ممتلكات جمال وعلاء الخاصة.

وسأل المحامى فريد الديب، الشاهد عن ملازمته للرئيس الأسبق مبارك وحول إصدار مبارك لأى تعليمات بإجراء إنشاءات أو أعمال فى أماكن خاصة به أو أحد أفراد أسرته على حساب الدولة؟

فأجاب الشاهد بـ"لا"، وأنه لم يسمع ذلك إطلاقا ولم يقل له ولم ينقل أى تعليمات بعمل أى شىء فى الممتلكات الخاصة على نفقة الدولة.

فسأل الديب هل تعلم إذا كان المرحوم جمال عبد العزيز رئيس سكرتارية الرئيس الأسبق مبارك، تلقى تعليمات بهذا الشأن؟ فأجاب الشاهد بأن هذا لم يحدث.

وسألت المحكمة الشاهد عن من يملك الفيلات الخمس بشرم الشيخ فأجاب: إنها مملوكة للرئيس الأسبق مبارك وأفراد أسرته ملكية خاصة.


وسأل ممثل النيابة العامة الشاهد عن اختصاصه الوظيفى بسكرتارية الرئيس؟
فأجاب بأن اختصاصه بكل ما يتعلق بالرئيس من تأمين وإداريات وتحركاته، وما يأمر به وكل شىء، وأنه نفس اختصاص المرحوم لواء جمال عبد العزيز ونفس طبيعة العمل، ولكنه كان أقدم فى رئاسة الجمهورية.

وسأل ممثل النيابة عن اختصاصات كل من عمرو محمود خضر ومحيى الدين فرهود؟ فأشار الشاهد إلى أنهما تابعان لمكتب الاتصالات للإنشاءات الهندسية ومد خطوط الاتصالات وتأمينها فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأكمل الشاهد أنه كان ملاصقا للمرحوم جمال عبد العزيز، وملازمين للرئيس الأسبق، وكانت التعليمات إما شفاهة أو تليفونيا.


وذكر الشاهد أن الأعمال التى تقوم بها الأجهزة الأمنية كل فى تخصصه فى التأمين، وهذا يوجد بمحاضر رسمية سرية بناء على خطة كل جهة تكون لها متطلبات إيواء وإعاشة وغيرها، ولكنى لا أعلم من أى ميزانية يتم صرف تلك الأموال لسد المتطلبات.

وأكمل الشاهد أنه لا يعلم أى مقرات خاصة برئيس الجمهورية إلا فى شرم الشيخ، ونجله علاء له مقر فى القطامية، وتم عمل إنشاءات فيها تكون من اختصاص مهندس رئاسة الجمهورية، ولا يعلم كيفية إتمامها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن حسانين، وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشى، وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة، وسكرتارية هشام حافظ وعزت فاروق.

وتأتى إعادة محاكمة مبارك فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر يناير الماضى بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة "مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.