اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة 13 متهمًا بـ«خلية طنطا» الإرهابية

تنظر الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، نظر أولى جلسات حاكمة 13 متهمًا جهاديًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية طنطا الجهادية"، التى ترتبط بتنظيم "داعش"، لتخطيطهم لاستهداف قوات الجيش والشرطة، بمحافظة الغربية.

وكان النائب العام، قد أمر بإحالة الخلية بمحافظة الغربية بمدينة طنطا، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومنشآت الدولة بأعمال عدائية.

وتضم القضية 6 متهمين محبوسين احتياطيًا، و7 متهمين آخرين هاربين من بينهم: مدرسون أزهريون وطلبة، وموظفون، وأطباء، كما أمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية.

وبحسب تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع أعضاء الخلية، فأنهم أسسوا وتولوا إدارة المجموعة، التى أنشئت على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعتنقوا فكر تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المواطنين الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر.

وتابعت التحقيقات أن أفراد الخلية لجأوا إلى الإرهاب كوسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، وصنع كاتمات صوت، تستخدم على الأسلحة النارية، فى حين تولى المتهم الثانى الهارب أحمد محمد مصطفى الشيخ قيادة الجماعة، وانضم المتهمون من الثالث حتى الثالث عشر للجماعة.

وقالت التحقيقات: إن المتهمين الأول والثانى والسابع، أمدوا الجماعة، التى ألفوها، بالأسلحة والأموال وذخائر، وحازوا مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجًا لأفكارهم، كما حازوا أسلحة نارية وبنادق آلية سريعة الطلقات، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمساس بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى.

وتابعت التحقيقات عن اعترافات تفصيلية لعدد من المتهمين، باعتناقهم أفكار تكفيرية وجهادية تقوم على تكفير أبناء الديانة المسيحية والحاكم ومعاونيهم من العاملين بمؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة والقضاء ووجوب الخروج عليهم، بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية.