كارت البنزين

لست ضد النظام، لكنى ضد عقاب الأغلبية من أجل أقلية تافهة، أعرف أن سبب كارت البنزين هو ما تقوم به بعض محطات البنزين من تهريب أو بيع كميات كبيرة منه لمن لا يستحق، لكن هل من أجل السيطرة على هؤلاء يعاقب كل أصحاب السيارات؟ أجل يعاقب وأقولها لأنى أعرف أنه فى اليوم الأول والأيام التالية سنرى طوابير رهيبة أمام المحطات لسوء استعمال الكارت أو لسوء ماكينات الكارت، وإذا كانت تجربة التموين بالكارت قد نجحت فذلك لأن أصحابه يستخدمونه مرة واحدة فى الشهر، لكن أصحاب السيارات لا يفعلون ذلك، أكثرهم مرتين فى الأسبوع، كما أن سائقى التاكسيات وسيارات النقل قد يحتاجون له مرتين فى اليوم الواحد ومن ثم سيكون الزحام فوق ما يتصور أى شخص والرهان على انتهائه سيحتاج وقتا طويلا، أنا لا أعرف ما هى مسألة الكروت هذه التى طلعت فيها الحكومة، من سنوات قررت وزراة الداخلية تجديد بطاقات الرقم القومى كل سبع سنوات، وقال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى إن سبع سنوات كافية لأنه فيها تتغير أحوال الناس، ويومها كتبت ما هى الأحوال التى ستتغير، إذا تزوج شخص فسيعدل البطاقة بنفسه، وإذا وجد عملا فسيغير عمله السابق، وإذا انتقل إلى بيت جديد فسيغير عنوانه، والأهم من ذلك كله، فكل تغير يحصل لإنسان موجود فى قاعدة بيانات الكمبيوتر فى كل مكان، يكفى إدخال اسم أى شخص لتعرف عنه كل شىء أو إدخال عنوانه، لكن فكرة التعامل مع الشعب باعتباره مرتكب جرائم فى كل وقت وليست فكرة أنه برىء حتى يرتكب جريمة، الأمر بشكل آخر يتكرر مع كارت البنزين، لصوص البنزين لا يزيدون على واحد فى عشرة آلاف من مستخدمى البنزين، لكن عدم القدرة على القضاء عليهم يستدعى أن نقف فى طوابير كأننا فى حالة حرب عالمية جديدة. تعذيب الناس ليس منهحا فى الحكم ولا طريقة، تعذيب الناس لا يأتى بالراحة للحكومة أبدا إذ تنهال اللعنات على الحكومة ويزداد الجو توترا بينها وبين الشعب، وإذا كان المقصود بذلك زيادة أسعار البنزين لمن ليس لديه كارت، فذلك هو الخطأ الأكبر لأن نصف حاملى الكروت لن يجدوا لا الوقت ولا المكان لتموين سياراتهم لأيام طويلة مع بدء التجربة، إن لم تكن كل الأيام، وليس معنى ذلك أن تأخذ منهم أموالا أكبر لاستعجالهم ورضاهم المؤقت بالسعر الزائد، ليس معنى ذلك أنك شاطر ياوزير ولا أنك شاطرة ياحكومة، معناه الوحيد أنك تبتزين الناس وتستغلينهم، وهذا له ما له فى هذه الأيام السوداء التى ارتفعت فيها أسعار كل شىء بلا رقيب، بل الأدهى أن معظم البضائع المعلبة إذا نظرت فى تاريخ إنتاجها ونهايته فستجد أنه باق عليها شهران وتنتهى الصلاحية أو شهر، وهذا معناه أنها غير صالحة ولا تقوم الحكومة بدورها فى المراقبة على أى شىء، حكومة تبحث عما فى جيوب الناس فى وقت تخفض فيه الحد الأقصى للضرائب من ثلاثين بالمائة إلى اثنين وعشرين ونصف بالمائة بحجة تشجيع الاستثمار، والأنكى أنها تلغى ضريبة الخمسة بالمائة التى قررها رجال الأعمال المصريون أنفسهم فى شكل مشروعات تقدم لهم بها الحكومة خرائط لتنفيذها، لكن الحكومة تعفيهم منها لأنها لا تريد لأحد أن يقوم بالمشروعات غيرها، وتدعى أنها تعطف علينا.