14 منظمة حقوقية تدين عملية الاغتيال الجبانة التى أودت بحياة النائب العام

أدانت منظمات المجتمع المدنى اليوم بأقوى العبارات عملية الاغتيال الجبانة التى أودت بحياة النائب العام المصرى المستشار هشام بركات صباح أمس الاثنين 29 يونيو 2015، وتقدمت بخالص التعازى لأسرته وذويه، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وشمل البيان الذى تم إصداره اليوم عددا من المنظمات وهى الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الدينى، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.

وأكدت المنظمات فى البيان الذى وقعته اليوم أن هذه الجريمة التى لا يمكن تبريرها تحت أى دعوى تأتى كحلقة جديدة فى سلسلة استهداف معلن ومُنظَّم للقضاة ورجال القانون على مدار الشهور الماضية، وهو ما يستوجب من الدولة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهتها بالقانون، ومن ثم فإن المنظمات تدعو لفتح تحقيق جاد علنى شفاف ومستقل، لكشف ملابسات هذه الجريمة، دون اللجوء لإجراءات استثنائية ليست فى محلها تفشل عادةً فى الوصول للجناة الحقيقيين وتعجز عن تحقيق العدالة، إذ أن التحقيق الملتزم بنص وروح القانون سيكون هو التكريم الحقيقى لأرواح رجال القانون التى أُهدرت خلال العام الجارى.

وأضافت المنظمات أن هذا التطور المقلق فى أعمال الاغتيالات وانتقالها لقلب العاصمة، هو نتاج لتراكم عقود عدة من هيمنة الفكر والسياسات الدينية السلطوية والطائفية عبر المؤسسات الرسمية للدولة والتى حظيت بدعم وتأييد تيارات سياسية بعينها، وتشدد المنظمات على أن مزيدا من العصف بالحقوق والحريات المدنية والسياسية على يد المؤسسات الأمنية لن يكون حلا ناجحا لمواجهة مثل هذه التهديدات، أحكام السجن بحق الآلاف على خلفية اتهامات ذات طابع سياسى، وتفشى حالات التعذيب فى السجون، والتوسع غير المسبوق فى استخدام عقوبة الإعدام، فضلًا عن التضييق على حزمة من الحقوق الأساسية كالحق فى تنظيم المظاهرات وحرية التعبير، لم تُحل جميعها دون تصاعد وتيرة تلك التهديدات، بل أهدرت الفرصة لإجراء حوار مجتمعى شفاف وعميق حول أبعاد تلك التهديدات الجسيمة وأنجع السبل لمواجهتها.

وأشارت المنظمات فى بيانها اليوم أن جريمة الأمس تمثل نقطة تحول بكل معنى الكلمة، والعاقل هو من يتعلم من دروس التاريخ القريب جدًا، فلا يمكن أن نتصور أن تكمن الاستجابة الرسمية لهذا الوضع فى العودة للخيارات نفسها التى انتهت بنا إلى هذا المأزق، فالأصوات التى تتعالى اليوم مطالبةً باتخاذ المزيد من التدابير القمعية، لكى تبنى مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد أو العصف بما تبقى من ضمانات المحاكمة العادلة بتعديل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية بما يوسع من نطاق الاشتباه إلى حدود غير مسبوقة، هى فى الواقع أصوات تصادر على إمكانية التوصل للجناة الحقيقيين فى هذه الحادثة البشعة وغيرها من الحوادث، بل وتصادر أيضًا وهو الأهم على إمكانية التوصل لمعالجة أكثر كفاءة لهذه التهديدات فى المستقبل، والتى يبدو أنها لن تتوقف قريبًا.

وشددت المنظمات على أنه لا سبيل لكسر تلك الدائرة المفرغة بين التطرف والعنف والتى تدفع بالبلاد إلى الهاوية سوى باللجوء إلى الحلول السياسية عن طريق الحوار المفتوح، الذى يضم كافة التيارات الرافضة للعنف من أحزاب ومجموعات سياسية و منظمات المجتمع المدنى، من أجل بحث كيفية إدارة المجال العام ومناقشة جذور التطرف والعنف بما فى ذلك الخطاب الدينى للدولة ومناهج التعليم والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.