دفاع العمدة"و"مالك قناة الحافظ": سنتستأنف على حبسهما سنتين بتهمة سب وقذف ساويرس.. ومحامى رجل الأعمال: المحكمة اطمأنت للمستندات وموقف القانون واضح حيال الواقعة

قضت اليوم، السبت، محكمة جنح أول أكتوبر بالحبس سنتين على كل من محمد العمدة، البرلمانى السابق، وعاطف عبد الرشيد، مالك قناة الحافظ، وكفالة 20 ألف جنيه وغرامة 100 جنيه، وذلك فى الاتهام الموجه لهما بسب وقذف رجل الأعمال نجيب ساويرس والمقيدة برقم 6333 لسنة 2014.

وأكد أعضاء هئية الدفاع عن المتهمين بأنهم سيتقدمون باستئناف على الحكم، مؤكدين أن ما حدث جولة قضائية أولى وهناك جولة أخرى سيعملون فيها من أجل تبرئة موكليهما، فيما قال ممدوح عبد الجواد محامى نجيب ساويرس لـ"اليوم السابع"، أن من حق دفاع المتهمين الاستئناف على الحكم، الذى اعتبره مرضيا إلى حد كبير مضيفا: هذا هو القانون الذى نبتغى تفعيله والعقوبة جاءت وفقاً لنصوص ومواد القانون المحددة فى تلك الحالة - سب وقذف ونشر معلومات مغلوطة.

وتابع عبد الجواد: المحكمة اطمأنت إلى المستندات التى قدمها المدعى بالحق المدنى وأثبتت صحة الاتهامات الموجهة لـ"العمدة" و"عبد الرشيد"، وأخذت فى اعتبارها وقت إذاعة الحلقات وحالة الشحن والاستقطابات السياسية، التى كادت تؤدى إلى الفتنة فى ذلك الوقت- قبل ثورة 30 يونيو- وعليه صدر قرارها.

كان المحامى ممدوح عبد الجواد أقام دعوى وكيلاً عن نجيب ساويرس، اتهم فيها البرلمانى السابق محمد العمدة، والدكتور عاطف عبد الرشيد، مالك قناة الحافظ، بسب وقذف موكله، وذكر معلومات مغلوطة عنه، من شأنها الإضرار بموكله وتعرض حياته للخطر.

كانت البداية بظهور محمد العمدة على فضائية قناة الحافظ ضيفاً على الدكتور عاطف عبد الرشيد، مالك القناة، ومقدم برنامج "فى الميزان"، وتحدث خلال الحلقة عن كون ثورة 30 يونيو تخطيطا "إسرائيليا-أمريكيا" يديرها نجيب ساويرس، وقال - على حد زعمه- إن "ساويرس" يمول أساتذة فى القانون لخدمته.