وقال التقرير الذى أعده المستشار شادى حمدى الوكيل، بإشراف المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، إن امتناع الوزارة عن الإفراج الصحى يعد نوعًا من أنواع التعذيب والقهر البدنى يصل إلى ممارسة القتل البطىء ما يمثل جريمة فى حد ذاته طبقًا للدستور والقانون المصرى وكذلك طبقًا للقواعد والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية.
وأضاف التقرير أن الداخلية أساءت استخدامها للسلطة الممنوحة لها وفقًا للقانون وتعمدت إقصاء آراء الأطباء المتخصصين غير العاملين بمصلحة الطب الشرعى أو الإدارة الطبية بمصلحة السجون وذلك فور تقريرهم بخطورة حالة المريض الصحية وأن تقارير الطب الشرعى بشأن الحالة الصحية لهشام طلعت وعددها 11 تقريرًا شابها التضارب فى تشخيص المرض وتحديده وطريقة علاجه بما يخلق بداخل المدعى حالة من الخوف على حياته.
وأوضح أن الهيئة استندت فى توصيتها إلى التقارير الطبية الخاصة المقدمة من دفاع هشام طلعت والتى انتهت إلى أن حياته مهددة داخل السجن كما أنها استندت إلى ما تضمنته التقارير الطبية التى أعدتها لجان الطب الشرعى المشكلة بمعرفة مصلحة السجون.
وأكدت الهيئة أنها لا تطمئن للتقرير الذى أعدته اللجنة الطبية المشكلة بموجب الحكم التمهيدى لمحكمة القضاء الإدارى فى 28 أكتوبر الماضى.
وقالت: "من ناحية شكل التقرير فقد جاء معنونًا بمصلحة الطب الشرعى وعن القضية رقم 10205 لسنة الخاصة بالجريمة التى ارتكبها طلعت كما أنه تم ترقيمه بمسلسل أرقام الطب الشرعى 2345 لسنة 2014 شرعى فضلا عن وجود شطب وكشط فى العديد من صفحاته وخلو بعض الصفحات من إمضاءات أعضاء اللجنة المشكلة من قبل المحكمة".
ولفت التقرير إلى أن امتناع وزارة الداخلية عن الإفراج الصحى غير مبرر ويتنافى وفلسفة المشرع عندما أقر نص المادة 36 من قانون تنظيم السجون.
