قرار جمهورى بالموافقة على التعاون الجمركى بين مصر وألبانيا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 197 لسنة 2015 بالموافقة على الاتفاق فى مجال التعاون الجمركى والمساعدة المتبادلة بين الحكومة المصرية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، الموقع فى القاهرة بتاريخ 1 فبراير 2015، مع التحفظ بشرط التصديق.

وتشمل مجالات المساعدة، البضائع، وووسائل النقل، والعملات التذكارية، وأية أصناف اخرى بتم استيرادها إلى إقليم أحد الطرفين وبتبين أنها مرفوضة من إحدى جهات العرض لدى أحد الطرفين، يتم إعادة تصدير هذه البضائع مرة أخرى إلى الطرف النتعاقد الآخر مع الإشارة فى مستندات البضائع إلى أسباب الرفض، على أن يتم ذلك بناء على طلب سلطات الجمارك لدى الطرف الآخر.

وتنص المادة 7 من هذا الاتفاق، على أن يقوم الطرفان المتعاقدان - بناءً على طلب أو بمبادرة شخصية منهما- بتقديم المعلومات لبعضهما البعض، فيما يتعلق بالأشخاص المشتبه فى تورطهم فى تهريب المخدرات أو الإتجار عير المشروع فيها- وسائل نقل البضائع والرسائل البريدية التى يتم استخدامها فى تهريب البضائع- الحقائق الخاصة بإنشاء اطرار التهريب أو الاتجار غير المشروع فى المخدرات من إقليم أحد الطرفين إلى الإقليم الآخر- الطرق المتبعة فى عملية التهريب وطرق وكيفية اكتشافها- بضائع معروفة أو مشتبه فى كونها موضوع المخالفة الجمركية. نشر القرار بالجريدة الرسمية.