جاء ذلك خلال افتتاح "عبد النور"، لملتقى الأعمال المصرى الألمانى صباح اليوم الاثنين بالقاهرة، بحضور رئيس الغرفة العربية الألمانية ببرلين ومشاركة 40 من قيادات كبرى الشركات الألمانية برئاسة بيتر رامزاور وزير النقل بالحكومة الاتحادية الألمانية سابقًا والرئيس الحالى للغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة بألمانيا، ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالبرلمان الألمانى.
التجارة مع ألمانيا تقترب من 6 مليارات دولار
وأضاف "عبد النور"، أن التجارة بين البلدين تقترب من 6 مليارات دولار، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية 4.4 مليار دولار من منتجات مختلفة "منسوجات ومواد كيماوية ومحركات وعدد آخر من البضائع" واستوردت مصر من ألمانيا ميكنات وبعض الواردات الصناعية التى تساعد مصر على صناعاتها، ووجه "عبد النور"، رسالة إلى الوفد الألمانى: "أنتم تأتون فى وقت تقوم فيه الحكومة المصرية بخطط كبيرة.. وسوف ننجح فى تحقيق معدل نمو بنسبة 2.2 % فى العام المالى 2014 /2015".
وتابع "نأمل فى تحقيق معدل نمو 7% فى 2016. مستطردًا: تحقيق النمو ليس الهدف الوحيد ولكن نأمل فى الحفاظ على العدالة الاجتماعية، لذلك نطبق تدابير إستراتيجية لزيادة الاستثمار من خلال التجارة الدولية".
وكشف "عبد النور"، عن أن دراسات الجدوى لمشروع المثلث الذهبى جنوب شرق مصر ستكون جاهزة فى فبراير المقبل، وسنحصل على أول نسخة من الدراسة فى نهاية أكتوبر المقبل، وهذه الدراسة شجعة للغاية"، وتابع: "راسات تنمية الساحل الشمالى بها عدد من المشاريع الحضارية وتنمية البنية التحتية من الإنفاق والكبارى والطرق"، مشيرًا إلى أن دراسة المشروع تتضمن زراعة 1.8 هيكتر فى المشروعات الصحراوية للخروج من المنطقة الضيقة حول نهر النيل.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تطور سياسة صناعية جديدة من خلال تطوير عدد من المجالات ودعم الإنتاج عالى القيمة، ونمارس سياسة موجهة للخارج، لاستيراد تقنيات جديدة لتطوير صناعاتنا، ونتفاوض على إقامة مناطق تجارية حرة جديدة
اتحاد الغرف التجارية: اقتصاد مصر يشهد استقرارا داخليا
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اقتصاد مصر يشهد استقرارا داخليا وإصلاحات كبيرة لجذب مزيد من الاستثمار والتجارة الحرة.
وأضاف "الوكيل"، أن مصر تقوم بالإصلاحات القانونية ومن بينها قانون الاستثمار الموحد والمناطق التجارية وقانون الجمارك والمناطق الصناعية وكل هذه الإصلاحات محددة لجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا الى الاستقرار السياسى اليوم أصبح حقيقة وليس حلمًا من خلال الخريطة السياسية التى تنتهى بالانتخابات البرلمانية الجارى الإعداد لها حاليًا.
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه من بين الإصلاحات التى تجريها الحكومة ترشيد دعم الطاقة لخفض عجز الموازنة ما ساهم فى توفير نحو 22 مليار دولار العام الماضى، لافتًا إلى أن ألمانيا مازالت دولة أوروبية شريكة لمصر، كما أن مصر دولة تحفز على الاستثمار فهناك 1.6 مليار مستهلك لدينا فى المناطق الحرة، كما أن الاتحاد الأوروبى يضم 28 دولة، إضافة إلى اتفاقيتنا مع الكوميسا وهناك استعدادات لاتفاقيات آسيوية لتشجيع الاستثمار فى مصر.
وأوضح الوكيل أن مصر لديها فرص رائعة للشركات الألمانية بزيادة صادراتها إلى مصر فيما يتعلق بالتكنولوجيا والمعدات وخطوط الائتمان وتحديث الصناعة، حيث إن زيادة الصادرات يعد قيمة مضافة، بجانب الاستفادة من المناطق الحرة، كما أن استخدام مصر كمحور لعبور المرافق والمعدات يعد فرصة جيدة للتبادل التجارى.
وزير الاقتصاد الألمانى: 40 مشاركًا فى وفد الشركات الألمانية
ومن جانبه قال وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى بيتر راميسيور، إن الوفد الذى يزور مصر حاليًا ولمدة 3 أيام يضم 40 مشاركًا يمثلون مجموعات متنوعة من القطاعات فى الطاقة والتعليم والصناعة وقطاعات أخرى.
وأعرب الوزير الألمانى عن سعادته بلقاء الشركاء التجاريين بين مصر وألمانيا، لافتًا إلى حجم الوفد الألمانى يعكس الاهتمام بمصر.
وأضاف "راميسور"، أن الاكتشاف الجديد للغاز يعطى آمال جديدة فى مصر ويعزز الاقتصاد المصرى والتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر لديها قدرات هائلة للاستثمار وهناك فرص متعددة فى مجال الأعمال التجارية والتعليم.
وأوضح الوزير الألمانى أن التحديات القائمة فى مصر موجودة فى كل دول العالم وليس فى مصر فقط، ونأمل فى تعزيز الشراكة بين مصر وألمانيا حيث وصل التبادل بين البلدين إلى 1.5 مليار يورو واردات من مصر إلى ألمانيا و3 مليارات يورو واردات من ألمانيا إلى مصر خلال 2014.
وأشار بيتر راميسيور إلى أن الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة سعيدة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية فى مجالات عديدة وهى مراكز للاتصالات الجديدة بين البلدين.
السفير الألمانى: مؤتمر شرم الشيخ خلق حراكًا اقتصاديًا فى مصر
وأكد السفير الألمانى بالقاهرة هانس يورج هابر، أن أكثر من 70 شركة ألمانيا يعمل بها مصريين فى مشروعات ضخمة فى البناء والطاقة وغيرها، وهناك بعض الشركات الألمانية نشطة فى مصر منذ قرون، والروابط الاقتصادية تنامت عبر العقود الماضية، ولابد من البحث عن فرص استثمارية أكثر، مطالبا رجال الأعمال من الجانبين بأن يخترقوا جميع الحواجز بين البلدين، مضيفًا: "2015 شهد أحداث متميزة ومسجلة فى التاريخ مثل المؤتمر الاقتصادى".
وأكد أن مؤتمر القمة الاقتصادية خلق حراكًا اقتصاديًا فى مصر، والاستقرار السياسى خلق أهداف متنوعة لكن هناك حاجة لمزيد من العمل والتغلب على التحديات التى يمكن مواجهتها فى مصر، لافتًا إلى أن مصر لها دور محورى فى المنطقة فيما يتعلق بالبلدان المحيطة التى تشهد توتر مثل ليبيا.
