القضاء الإدارى يقضى بعدم اختصاصه بإلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، بعدم الاختصاص الولائى فى الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار القانون الخاص بمحاكمة المدنيين المتهمين بالاعتداء أو إتلاف المرافق العامة والمنشآت الحيوية أمام محاكم عسكرية.

وكان ياسر حسين عبد العليم قد أقام دعوى حملت رقم 38027 لسنة 69 ق واختصم فيها النائب العام بصفته وآخرين، وطلب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2014 والمتضمن محاكمة المعتدين على المرافق العامة والمنشآت الحيوية أمام القضاء العسكرى.