مشروع الأسر المنتجة
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مشروع الأسر المنتجة، برنامج قومى تسعى الوزارة من خلاله إلى تحويل الأسرة محدودة الدخل إلى وحدات إنتاجية تساهم فى رفع مستوى معيشتها، والمشاركة فى تنمية المجتمع، من خلال مراكز إعداد وتكوين الأسر المنتجة والمعارض الدائمة والموسمية المنتشرة بالمحافظات، بالإضافة إلى فتح فرص تسويقية بالداخل والخارج، لافتة إلى أن عدد الأسر المستفيدة من المشروع يبلغ 2 مليون و800 ألف أسرة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال افتتاحها معرض ديارنا للأسر المنتجة بقاعة الصندوق الاجتماعى للتنمية بأرض المعارض، بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وسها سليمان أمين علم الصندوق الاجتماعى للتنمية، أن هناك مشاركة من وزارة التربية والتعليم "المدرسة المنتجة"، ووزارة التنمية المحلية "مشروعك" وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وشباب البرنامج القومى لتمكين المرأة، بالإضافة إلى جمعيات الأسر المنتجة ومراكز التكوين المهنى بجميع محافظات الجمهورية ومنتجات الدفاع الاجتماعى والتأهيل الاجتماعى ومشروعات المرأة وصندوق دعم الصناعات والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ومنتجات مكلفى الخدمة العامة والأندية الثقافية والاجتماعية.
محلب وجه بضرورة التنسيق بين بعثات الحج الثلاثة
وفى سياق آخر، أكدت الوزيرة أن المهندس إبراهيم محلب وجه بضرورة التنسيق بين البعثات الثلاثة التضامن والداخلية والسياحة من أجل العمل على توفير راحة الحجاج، لافتة إلى أنه تم سفر 3750 من حجاج الجمعيات الأهلية حتى اليوم الأربعاء إلى المدينة المنورة استعدادا لتأدية مناسك الحج على أن يتم سفر باقى الحجاج خلال الأيام المقبلة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة نجحت فى التعاقد على أماكن مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية للمستويات الثلاثة، إضافة إلى التعاقد على وجبات غذائية للحجاج داخل الفنادق واستخدام أتوبيسات مكيفة خلال نقل الحجاج إلى أماكن المشاعر.
الجمعيات الأهلية ليست من اختصاصها عمل دعاية انتخابية
وبالحديث عن انتخابات البرلمان، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الجمعيات الأهلية ليس من اختصاصها عمل دعاية انتخابية للمرشحين بانتخابات مجلس النواب، حيث إن ذلك دور الأحزاب السياسية وإنه يحظر عمل الجمعيات فى ذلك.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال افتتاحها معرض ديارنا، أنه تمت الموافقة على حصول 61 جمعية على شهادات صلاحية لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات والتى ستقوم بدورها باختيار الجمعيات ويكون دورها مقصورا فقط على الرقابة على عملية التصويت والفرز باللجان فقط.
وأشارت الوزيرة إلى أن الشهادات لا تعطى الحق للجمعيات والمنظمات بمتابعة الانتخابات ما لم تصدر اللجنة العليا للانتخابات تصريحا لها بذلك.
