شدد عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب على ضرورة إجراء تحريات مستمرة وعمليات متابعة على كافة المنتمين لجهاز الشرطة، وخاصة المسئولين منهم عن أماكن ذات طبيعة خاصة وحساسة مثل السجون ومخازن الأسلحة والذخيرة، ومتابعة الحسابات البنكية لهم.
وتأتى هذه التوصيات فى ضوء ما شهدته الفترة الأخيرة من الحوادث المؤسفة المتتالية التى بدأت بعملية هروب السجناء من سجن المستقبل بالإسماعيلية والتى أسفرت عن استشهاد الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة أبوصوير متأثرًا بإصابته فى الاشتباكات ومصرع مواطن آخر، مرورا باغتيال العميد عادل رجائى قائد الفرقة التاسعة مدرعات بالقوات المسلحة أمام منزله بمدينة العبور.
واقعة الهروب الأخيرة من سجن المستقبل، فتحت الباب للحديث مرة أخرى عن اختراق وزارة الداخلية عبر عدد من ضعاف النفوس داخل الوزارة، حيث كشفت تحقيقات الجهات القضائية فى تلك القضية عن مخالفات جسيمة داخل السجن، من بينها السماح لسيارت أسر المتهمين بدخول السجن أثناء الزيارات، فضلاً عن تسليم مفاتيح الزنازين لأمناء الشرطة وعدم تأمينها بالقدر الكافى، وعدم تفتيش سيارات الأمناء أثناء دخول السجن والخروج منه، فضلاً عن السماح لبعض المتهمين بالسير دون قيود واستخدام الهواتف محمولة.
ومن جانبه قال اللواء حمادة القسط عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أنه لم تعد أصابع الاتهام فقط هى التى تشير إلى بعض عناصر وزارة الداخلية، قائلا "لقد أصبحت حقائق بعد ان أمرت النيابة باستمرار حبس بعض العناصر المتورطة ولها يد فى تهريب السجناء، وهناك مهملين ومقصرين".
وأوضح القسط لـ"اليوم السابع" أن هناك علامات استفهام كبيرة فى هذا الأمر، قائلا "ومن المفترض أن تكون التحريات مستمرة على المسئولين عن مخازن الأسلحة والسجون والمناطق الحساسة بوزارة الداخلية"، مطالبا بمتابعة الحسابات البنكية للعاملين بوزارة الداخلية، مضيفا "ودائما ما تكون علامات الثراء الفاحش أو العلاقات النسائية المشبوهة أو إدمان المخدرات بين رجال الشرطة وبالأخص أمناء الشرطة أول خيط يقود إلى المتورطين فى تلك الأحداث".
وبدوره قال اللواء أحمد مدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومى أن كل الدلائل تقول أن وزارة الداخلية مُخترقة، لافتا إلى أن ذلك هو نتاج طبيعى لما حدث أثناء فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأن تطهير الوزارة من تلك العناصر يحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة.
وطالب مدين فى تصريح لـ"اليوم السابع" الأجهزة الأمنية بأن تعيد تحرياتها عن كافة الأفراد والرتب داخل وزارة الداخلية بدءً من المتطوع وحتى مساعد الوزير مثل ما يحدث فى القوات المسلحة واستبعاد المشبوهين منهم، كما أوصى بتعديل بعض مواد الدستور لضمان سرعة إنهاء الإجراءات، ومنح بعض الصلاحيات للرئيس السيسى وتفعيل المحاكمات العسكرية فى تلك القضايا.
فيما أكد اللواء سلامة الجوهرى عضو لجنة الدفاع الأمن والقومى أنه لا يمكن اتهام ضباط أو قيادات بالخيانة بحادث سجن المستقبل بالإسماعيلية، لافتا إلى أنه تم إغراء مخبر بمبالغ مالية، قائلا "هذا المخبر يكون معه إعدادية أو غير متعلم وتم إغراءه بمبالغ كبيرة لم يرها فى حياته والشيطان لعب بدماغه".
وأوضح الجوهرى لـ"اليوم السابع" أن هناك قصورا لدى بعض الضباط، مضيفا "هناك فارق بين شراء الذمم والقصور، الضباط والقيادات ناس وطنيون ويحافظون على الدولة، ومن يلجأ للرشوة من الأفراد والأمناء والمخبرين فهذا نتيجة الحاجة والظروف الاجتماعية، وتلك ليست مبررات وعقوبتها قد تصل إلى الإعدام".
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى "هناك قصور بالتأكيد بعد دخول سلاح للمتهمين بسجن المستقبل بالإسماعيلية ويجب أن يُحاسب عليه القائمين على إدارة السجن، بالإضافة إلى أنه لا يجب وضع متهمين بقضايا إرهاب فى سجن وسط مجمع سكنى وتقع المسئولية على مدير الأمن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة