قبل دقائق من المؤتمر الصحفى المزمع أن يعقده المدعى العام السويسرى ميكائيل لوبير، والوفد القضائى المرافق له، الذى يزور مصر حاليا، للإعلان عن آخر المستجدات فى قضية استرداد الأموال المهربة، حصل "اليوم السابع" على اهم المباحثات واللقاءات الهامة التى قام بها الوفد السويسرى فور وصوله إلى مصر.
وكشفت مصادر قضائية أن الوفد السويسرى عقد عدد من اللقاءات الهامة ومنها مع المستشار نبيل صادق النائب العام وقيادات النيابة العامة والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، وذلك لبحث كيفية استرداد الأموال المهربة للخارج والمملوكة للرئيس الأسبق حسنى مبارك و14 مسئولا آخرين من رموز نظامه.
وقالت المصادر إن المدعى العام السويسرى أكد على حق مصر فى استعادة أموالها المهربة، وتعاون بلاده مع مصر فى استرداد هذه الأموال، لكن الأمر يحتاج إلى عدد من الإجراءات، وأهمها أن السلطات السويسرية تريد التأكد تماماً من أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورجال نظامه متورطون فعلياً فى عمليات غسيل أموال وأن الأموال المجمدة جاءت بطريقة غير مشروعة، وأن تكون هناك أدلة قوية على تأكيد، ذلك حتى يتسنى لمصر استرداد هذه الأموال.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد السويسرى أكد على أنه اطلع على الحكم الصادر من محكمة النقض – وهى أعلى محكمة فى مصر - بحق الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية بالسجن والغرامة بتهمة الاستيلاء على المال العام مشيرة إلى أن سويسرا تقوم بالنظر فى الآثار المترتبة على هذا الحكم، الذى تم بالفعل ضمه إلى التحقيقات التى تجريها النيابة السويسرية بشأن اتهام مبارك و14 مسئولا معه فى قضية غسيل الأموال.
وأوضحت المصادر أن الهدف من زيارة الوفد السويسرى إلى مصر تأتى لتقييم الوضع بالنسبة للمتهمين من رموز مبارك فى تهريب الأموال وبحث سبل التعاون بين البلدين فى رد الأموال خاصة بعد إبرام الدولة المصرية عقد تصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، وهى الخطوات التى اتخذتها مصر فى سبيل رد الأموال المهربة فضلا عن القرار السويسرى الذى اتخذته فى 9 ديسمبر الجارى بتمديد تجميد الأصول التى يملكها رموز نظام مبارك فى سويسرا لعام إضافى حيث سينتهى فى 17 فبراير 2018 بدلا من 17 فبراير 2017.
وأضافت المصادر أن الأموال والأصول المصرية المجمدة تبلغ 570 مليون فرنك سويسرى من بينها 450 مليون فرنك مملوكة لجمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق وحسب القانون السويسرى لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من 10 سنوات أى فى عام 2020، وهو ما دفع الوفد السويسرى إلى التأكيد على الجانب المصرى من تقديم كافة الأدلة التى تثبت حق مصر فى هذه الأموال، حتى يتم إعادتها قبل فك قرار التجميد من عليها.
وفى سياق متصل قال عضو بلجنة استرداد الأموال المهربة إن المسئولين المصريين الذين حضروا لقاء الوفد السويسرى اطلعوا على آخر التحقيقات التى يجريها مكتب المدعى العام السويسرى ميكائيل لوبر بشأن اتهام مبارك وآخرين فى جرائم غسيل الأموال على أراضيها، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية قرارا بإلغاء قرار حفظ التحقيقات فى هذه الجرائم.
وأكد الجانب السويسرى أن محامى الرئيس الأسبق مبارك فى الخارج قدموا طلبات لإلغاء قرار تجميد الأموال، وذلك بعد حصول عدد كبير من رموز مبارك على أحكام بالبراءة فى قضايا الفساد المالى وإهدار المال العام، إلا أن التحقيقات الجديدة كشفت عن وقائع جديدة فى هذه التحقيقات.
