القضاء الإدارى يؤيد قرار النائب العام بمنع المتهربين جمركيا من السفر

أكدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإدارى، أن عدم تنفيذ الأحكام الجنائية فى اقتضاء حق الدولة من التعويض الجمركى مقدم على المصلحة الشخصية للمتهرب فى حرية السفر إلى الخارج، خشية ضياع حق الدولة ولأن التمتع بالحقوق الدستورية مرتبط بآداء الواجبات المقررة طبقا للقانون.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار النائب العام بإدراج اسم أحد الأشخاص على قوائم الممنوعين من السفر لأنه متهرب من دفع التعويض الجمركى للدولة عن بضائع هواتف المحمول وقطع غيار السيارات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت المحكمة، إن الدستور كفل الحريات الشخصية، كما كفل الدستور للمواطنين حرية التنقل وأن هذه الحرية المقررة دستوريا تكون لمن التزم بأداء ما عليه من واجبات، وليس لمن تخاذل أو تخلف عن التحمل بواجباته تجاه المجتمع، لأن التمتع بهذه الحقوق مرتبط بأداء تلك الواجبات، ولما كان المدعى قد تخلف عن أداء التعويض الجمركى المحكوم به عليه، فيكون قرار النائب العام مطابقا لصحيح حكم القانون.