كانت وزارة الرياضة قد أرسلت نسخة من قانون الرياضة الجديد إلى وزارتي العدل والاستثمار للنظر فى مواده، والبت فيها بعد رفضه من قبل مجلس الدولة فى الفترة الأخيرة، حيث تلقت وزارة الرياضة، خطاباً رسمياً من مجلس الدولة، يفيد برفض قانون الرياضة الجديد، تؤكد فيه أن سبب رفض القانون يرجع إلى عدم عرضه على جهات عديدة، لأن قانون الرياضة به بنود خاصة بإنشاء محاكم، وكان يتعين عرض ذلك الأمر على المجلس لإبداء رأيه فى تلك المحاكم.
أرسلت وزارة الشباب والرياضة، خطابا إلى وزارتى العدل والاستثمار، تطالبهما فيه بتحديد موقفهما من البنود الخاصة بالمحكمة الرياضية والاستثمار داخل القانون، بناءا على طلب من مجلس الدولة.
من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إرسال مشروع قانون الرياضة إلى مجلس الوزراء بعد اطلاع وزارتي العدل والاستثمار علي مشروع القانوني، حتي يتم ارساله إلي مجلس الدولة لمراجعته قبل مناقشته في مجلس النواب.
اخبار متعلقة
- وزير الرياضة: نسعى لإقرار قانون الرياضة قبل فعاليات الدورة الأولمبية
- وزير الرياضة يطالب "الزند" بحسم المحكمة الرياضية فى القانون الجديد
