وسردت محكمة النقض المحطات التى مرت بها القضية، منذ قرار جهاز الكسب غير المشروع، بتوجيه الاتهام إلى أحمد نظيف، فى الجناية رقم 8879 لـسنة 2011 قسم أول 6 أكتوبر، حتى صدور حكمها بإلغاء العقوبات الصادرة ضده، وإعادة محاكمته من جديد.
وكشفت محكمة النقض، فى حيثيات حكمها، بإلغاء عقوبة سجن "نظيف"، أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، حيث أصدر رئيس الجمهورية، بتاريخ 20 أغسطس 2015، القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، وما تضمنه إجازة التصالح عن جناية الكسب غير المشروع، ما يمكن أن يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنـائية أو وقـف تنفيـذ العقوبـة فيها نهائيا، وهو أمر أصلح للمتهم يجيز له قانونا أن يطلب إعماله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وتبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22 يوليو 2015، ودان أحمد نظيف بجريمة الكسب غير المشروع، وعاقبته المحكمة بالسجن والغرامة، وكان قد صدر فى 20 أغسطس 2015 قرار رئيس الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية، وجرى سريانه من اليوم التالى لنشره .
وأنه بحسب مراحل التقاضى المقررة فى القانون، فإن حكم الإدانة غير بات قابل للإلغاء، ومن ثم يسرى على "نظيف" قرار رئيس الجمهورية بالتصالح فى وقائع الكسب غير المشروع، حيث يتيح القانون للمتهم فرصة تطبيق القرار عليه، ما استوجب إلغاء عقوبة السجن.
اتهامات أحمد نظيف
وقالت المحكمة، إن جهات التحقيق اتهمت أحمد نظيف، بأنه فى الفترة من عام 1983 حتى فبراير 2011 بصفته من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة (أستاذ بالجامعة - وزير الاتصالات - رئيس مجلس الوزراء)، استغل سلطات وظيفته فى الحصول لنفسه، وزوجته المتوفية، وزوجته الحالية، وولديه، على كسب غير مشروع، بسبب استغلاله للوظائف التى تولاها بما مقدراه 59 مليوناً و646 ألفاً و435 جنيهاً.
وذكرت أوراق القضية، أن استغلال أحمد نظيف لوظائفه السابقة، تمثل فى حصوله من المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة، على هدايا عينية من مؤسسات (الأهرام - الأخبار - دار التحرير) بلغ مقدارها مليون و299 ألفاً و16 جنيها.
وحصل لزوجته على شقة ببرج مشروع "سان استيفانو" الذى تساهم فيه الدولة بثمن بخس، وبتسهيلات فى السداد لا تتفق مع معايير البيع التى اتبعت مع أحاد الناس فى تلك الفترة، مما ساهم فى تربحها من تلك الشقة التى تبلغ قيمتها 11 مليوناً و580 ألف جنيه.
كما حصل لنفسه على قطعة أرض بثمن بخس، بالمخالفة لإجراءات التخصيص، ثم قام بالتنازل عنها لأجنبية بمبلغ 250 ألف جنيه، فضلاً عن محاباته واستغلاله لوظيفته بعدم تحصيل رسوم التنازل البالغ مقدارها 100 ألف، وحصوله لمؤسسة ادعى أنها للنفع العام على تبرعات بمبلغ 34 مليوناً و116 ألفاً و19 جنيهاً، بأن استغل وظيفته كرئيس للوزراء فى الحصول على الأموال بزعم استخدامها فى النفع العام، رغم أنه وذويه يستأثرون بأرباحها.
حصوله لنفسه ولنجله مستغلا سلطات وظيفته وما له من نفوذ على الجهة الإدارية على قطع أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص المتبعة قانونا، مما مكنه من تحقيق كسب غير مشروع بلغ مقداره 130 ألف جنيه.
حصوله لزوجته الحالية على كسب غير مشروع بلغ مقداره مليوناً و171 ألفاً فى غضون الفترة من 2006 حتى 2010، بأن مكنها من عضوية مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وحصولها على مكافآت بالمخالفة للقانون، وحصل لنفسه على 4 ملايين و707 آلاف و98 جنيهاً، بما لا يتناسب مع موارد دخله ووظيفته.
وقرر جهاز الكشب غير المشروع إحالة "نظيف" لمحكمة جنايات القاهرة، التى قضت حضوريا فى 13 سبتمبر 2012 بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألفاً و120 جنيهاً، وألزمته برد مثل هذا المبلغ، وطعن كل من المتهم والنيابة العامة أمام النقض بتاريخ 6 نوفمبر 2012.
وقضت محكمة النقض بتاريخ 13 يونيو 2013، بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليه، وقررت إعادة القضية إلى دائرة أخرى، وفى 22 يوليو 2015 قضت جنايات القاهرة بسجنه 5 سنوات، وتغريمه 53 مليوناً و353 ألفاً و133 جنيهاً، وإلزامه برد مبلغ 48 مليوناً و613 ألفاً و347 جنيهاً.
وتقدم دفاع أحمد نظيف بطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وقررت قبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون عليه، وقضت بإعادة محاكمته ونظر الموضوع أمامها باعتبارها آخر محطات القضية.
موضوعات متعلقة
النقض تودع حيثيات إلغاء سجن "أحمد نظيف" فى اتهامه بالكسب غير المشروع
