أصدرت لجنة الشئون العربية بالبرلمان، برئاسة اللواء سعد الجمال، بيانا صحفياً أكدت فيه أنها تابعت بكل مشاعر الصدمة والدهشة ما صدر من موافقة الكونجرس الأمريكى بمجلسيه على مشروع قانون يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، والذى يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة الحكومة السعودية.
ووجهت اللجنة رسالة فى بيانها إلى المشرعين الأمريكيين، قائلة: "إنكم تنتهكون ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولى انتهاكا صارخا، وتخلون إخلالا جسيما بمبادئ العلاقات الدولية وأعرافها، وتهددون حقوق الدول فى السيادة الوطنية، فإن هذا المشروع ليعكس روح التعالى والعجرفة والفكر الاستعمارى القديم والمقيت الذى منح دولا بعينها ورعايا بأشخاصهم حقوقا ومميزات لا يستحقونها يميزهم عن باقى دول وشعوب العالم".
وتساءلت اللجنة: "هل هذا يليق بأن يصدر هذا التشريع الآن وبعد خمسة عشر عاما كاملة من أحداث 11 سبتمبر، أهى حمى الانتخابات الأمريكية الوشيكة سواء على المستوى الرئاسى أو البرلمانى؟، أم هى مغازلة رخيصة للناخب الأمريكى دون النظر للعواقب الدولية الوخيمة؟ ودون حساب للسوابق الدولية الخطيرة التى يرسيها مثل هذا القانون؟".
وتابع البيان: "ومن عجب أن يحمل هذا القانون اسم العدالة ضد رعاة الإرهاب فمن الذى يرعى الإرهاب حقا؟، أليست هجمات الحادى عشر من سبتمبر المثيرة للجدل من تنظيم القاعدة؟ لم تكن الولايات المتحدة هى التى أسست وأنشأت هذا التنظيم؟ ثم من بعده تنظيم داعش الإرهابى، إن الغزو الأمريكى غير الشرعى للعراق 2003 وما استبقه من فظائع وجرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية ونموذجها الصارخ فى أعمال القتل والتخريب والتعذيب فى سجن أبو غريب ألا يستوجب ملاحقة الشعب العراقى كله للحكومة الأمريكية وجنودها ؟".
واستطرد البيان: "إذا كان الكونجرس الأمريكى قد وقع فى هذا الخطأ الفادح بإقرار مشروع هذا القانون المشبوه الذى يكرس للإرهاب ويؤدى إلى اتساع رقعته وتشجيع الإرهابيين بدلا من مكافحته ووأده، فإننا نطالب الرئيس الأمريكى بضرورة وسرعة استخدام حقه الدستورى فى نقض هذا القانون وعدم تمريره حفاظا على العلاقات الدولية المستقرة، وحماية لمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة، وتأكيدا على احترام سيادة الدول الوطنية كافة ".
