صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأنه قد تلاحظ تواتر شائعات مغرضة تروجها عناصر إخوانية عبر المواقع الإلكترونية تدعى قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك خصوصيات المواطنين ومراقبة حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام قواعد البيانات المتوافرة لديها.
وأكد مسئول المركز أن كل ما تم ترديده فى هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة جملة وتفصيلاً حيث استغلت بعض التيارات قرب مناقشة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء لبنود مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات لترويج تلك الإدعاءات.
وأضاف مسئول المركز أن وزارة الداخلية تضطلع بمسئولياتها لإنفاذ القانون فى إطار من الالتزام بمنظومة القواعد والضوبط والمعايير التى حددها الدستور والقانون لحماية حقوق وحريات المواطنين، مؤكدًا أن كافة إجراءاتها تخضع للرقابة القضائية.
