بعد سجال طويل بين الكونجرس الأمريكى والإدارة الأمريكية أسقط مجلس الشيوخ الأمريكى بأغلبية كاسحة، اليوم الأربعاء، الفيتو الذى استخدمه الرئيس الأمريكى باراك أوباما ضد تشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 رفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية.
وصوت المجلس بالرفض بأغلبية 97 مقابل 1 ضد الفيتو، وسيعرض المشروع بعدها على مجلس النواب الذى سيصوت عليه اليوم.
وقالت شبكة CNN إنه فى حالة تأييد ثلث أعضاء مجلس النواب التشريع الذى يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" فسيكون أول رفض لحق "الفيتو" خلال حكم أوباما.
ومن جانبه قال جون برينان مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سى.آى.إيه) اليوم الأربعاء إن الموافقة على القانون بشأن هجمات 11 سبتمبر سيكون له "تداعيات خطيرة" على الأمن القومى الأمريكى.
وقال برينان إن النتيجة الأشد ضررا ستقع على عاتق مسئولى الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم فى الخارج نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن مبدأ الحصانة السياسية يحمى المسئولين الأمريكيين وهو متأصل فى المعاملة بالمثل.
وأضاف قائلا إذا لم نلتزم بهذا المعيار مع دول أخرى فإننا نضع مسئولى بلدنا فى خطر.
وحول موقف المرشحين للانتخابات الأمريكية من القانون فإن المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون، أعلنت أنها ستوقع على مشروع القانون حال فوزها فى السباق الرئاسى.
ومن جانبها تنفى المملكة العربية السعودية بشكل قاطع المسئولية عن هجمات 11 سبتمبر2001 فى الولايات المتحدة، وتعترض بشدة على مشروع القانون، إلا أن الإدارة الأمريكية نشرت فى 15 يوليو الماضى 28 صفحة من التقرير الحكومى الأمريكى حول أحداث 11 سبتمبر كشفت أن عددا من المسئولين السعوديين السابقين تورطوا فى التخطيط للهجمات وتمويلها.
وأكدت الوثيقة الشبهات فى حصول الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات على دعم من مسئولين رفيعى المستوى فى الاستخبارات السعودية.
وجاء فى التقرير: "كان بعض المختطفين المشاركين فى هجمات 11 سبتمبر خلال تواجدهم فى الولايات المتحدة على صلة بأشخاص ربما مرتبطين بالحكومة السعودية وحصلوا على دعمهم أو مساعدتهم".
ويقول معارضو القانون المذكور إنه قد يتسبب فى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، التى تمثل حليفا أساسيا فى الشرق الأوسط بالنسبة لواشنطن، ويؤدى إلى قوانين انتقامية تستهدف المواطنين أو الشركات الأمريكية فى بلدان أخرى.
وحال تفعيل "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب" فمن شأنه أن يرفع الحصانة السيادية، التى تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التى يثبت أن مواطنيها شاركوا فى هجمات إرهابية على الأراضى الأمريكية، وسبق أن هددت السعودية بسحب احتياطات مالية واستثمارات بالولايات المتحدة حال إقرار مشروع القانون.
وينص مشروع القانون المذكور أن الناجين من الهجمات وأقارب القتلى يمكنهم المطالبة بتعويضات من دول أخرى، وفى هذه الحالة، فإنه سيتيح المضى قدما فى دعاوى بمحكمة اتحادية فى نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين فى الهجمات على مركز التجارة العالمى فى نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فى واشنطن، وشارك فى هجمات 11 سبتمبر 19 شخصا من بينهم 15 مواطنا سعوديا.
