وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإلغاء قرارى رئيس الجمهورية رقمى 458 لسنة 1993، 1080 لسنة 2000، باعتبار المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمنطقتى خليج السويس والساحل الشمالى الأوسط، من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعادة الاراضى محل القرارين إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، حتى يتسنى إعادة استغلال تلك الأراضى، بما يحقق الاستفادة منها بشكل جيد.
وأعلن مجلس الوزراء، الموافقة على تقرير صفة النفع العام لأراضى الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة، لتنفيذ مشروع الشريط السياحى بالمدينة، والذى يهدف إلى إقامة المزيد من المشروعات والانشطة السياحية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لدعم ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشار مجلس الوزراء، إلى أنه فى إطار السعى لتهيئة مناخ داعم للعمل الأهلى، بما يتفق مع أهمية الدور المنوط بالجمعيات والمؤسسات الاهلية فى التنمية المجتمعية، وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإرساله إلى مجلس الدولة، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لاستصداره، وتسرى أحكامه على الجمعيات المنشأة بقانون أو بمرسوم والمنظمات، التي تمارس نشاطاً أهلياً، استناداً إلى اتفاقيات دولية ابرمتها جمهورية مصر العربية والنظم الاساسية لهذه الجمعيات والمنظمات.
ويهدف مشروع القانون، إلى وضع تعريف واضح للعمل الأهلى غير الهادف إلى الربح، وتيسير إجراءات تأسيس وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتصبح بالاخطار، وإعادة التأكيد على اختصاص محكمة القضاء الإدارى، بحسم المنازعات بين الجهات الادارية والجمعيات والمؤسسات الاهلية، لكونه نزاعاً إدارياً، وكذا اختصاص القضاء دون غيره بحل الجمعيات والمؤسسات أو عزل مجالس إدارتها أو أمنائها، كما يهدف مشروع القانون إلى إرساء مبادئ الشفافية والمسائلة فى عمل الجمعيات، وذلك فى ظل حق الجمعيات والمؤسسات الاهلية فى تعبئة مواردها المالية، بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال.
وأشارت الحكومة، إلى أنه فى إطار النظر في الطلبات أوالشكاوى أوالمنازعات التى قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية، والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين وتذليل العقبات، فقد وافق مجلس الوزراء على محضر اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، فى الجلسة رقم 14 بتاريخ 23/8/2016.
