تسعى مصر للاستفادة من التماسيح النيلية وخاصة بعد تزايدها بشكل ملحوظ فى بحيرة ناصر بأسوان حيث وصل عددها إلى أكثر من 32 ألف تمساح تتراوح أطوالها من 30 سم إلى 4.5 متر، وخاصة مع وصول سعر التمساح الواحد إلى 400 دولار أمريكى .
كشف الدكتور لؤى دنقل، منسق إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة ، والمسئول عن البرنامج الوطنى لمرابى التماسيح النيلية ، أن الوزارة حددت 160 فدانا لتنفيذ البرنامج والذى يعد الأول من نوعه فى مصر للاستفادة من التماسيح وتنفذه الحكومة مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والمائية التابعة للقوات المسلحة، والمقرر إقامته بالقرب من بحيرة ناصر حيث تقع قرب خور الرملة وقرية كركر ومطار أسوان الدولى.
وأضاف دنقل ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن مشروع الاستثمار فى التماسيح سيمر بـ3 دراسات تتمثل فى دراسة الجدوى والدراسة الفنية والدراسة الإنشائية مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ الدراسة الفنية، حيث أنابت قسم علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة الأزهر بإجراء دراسة بيولوجية عن بحيرة ناصر لإعادة حصر أعداد التماسيح الموجودة بها وأماكن بيض التماسيح وخاصة أننا سنستخدم بيض للتحضين فى المشروع موضحا أن الجامعة ستنفذها فى شهر مارس المقبل بعد انتهاء البيات الشتوى للتماسيح .
وأشار "دنقل"، إلى أنه بالنسبة لدراسة الجدوى فإن دولا إفريقية ستساعد مصر فى تنفيذها، حيث ترتبط بموقع تنفيذ المشروع ، موضحا أن الشركة الوطنية بحثت تخصيص الأرض، وخاطبت وزارة الزراعة ووجدت أنها تتبع هيئة تنمية السد العالى مؤكدا أن هناك تحرك سريع من الشركة لإصدار أمر تخصيص للأرض من مجلس الوزارء.
وأوضح "دنقل"، أن الدراسة الإنشائية مرتبطة أيضا بدراسة الموقع موضحا أن تنفيذ المشروع سيكون من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن وزارة البيئة أجرت دراسة خاصة بمراحل المشروع وأجزاء المشروع السياحى والمزرعة ومصنع إنتاج اللحوم والجلود.
وتابع دنفل ، "نأمل أن تخصص الأرض بحلول شهر إبريل المقبل بحيث يتم إنهاء الدراسات والبدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية بنهاية 2017 ".
وأوضح أنه سيتم البدء فى تشغيل المشروع بشكل تجريبى فى نهاية 2018 ثم سيتم البدء فى إنتاج منتجات من لحوم التماسيح بالإضافة الى جلود مدبوغة بحلول عام 2020 وهى مرحلة الإنتاج الاقتصادى، مؤكدا أن المشروع تنموى وسيتم إنشاء مصنع للدباغة ومصنع لإنتاج لحومه للتصدير للخارج مؤكدا أن تناول لحوم التماسيح حلال".
وتابع "دنقل"، أن التماسيح موجود فى 41 دولة بإفريقيا 11 دولة منها تمكنت من نقل التمساح إلى الملحق "ب" بإتفاقية "السايتس" الذى يسمح بالاتجار فيه باشتراطات معينة، 7 دول منها مسموح لها بتصدير 1600 جلد فى العام، ودولتان هما زامبيا وزمباوى حصة تصديرهم مفتوحة ودولتان فقط ليس لهم حصة وهما بتسوانا ومصر.
جدير بالذكر أن اتفاقية سايتس والخاصة بتنظيم الاتجار فى الكائنات المهددة بخطر الانقراض، بها بند يمنع المساس بالتمساح النيلى وتسعى مصر حاليا لنقل التمساح حسب الاتفاقية من الملحق "أ" الذى يمنع المساس به، إلى الملحق "ب" الذى يسمح بالاتجار فيه باشتراطات معينة .
