أقالت الحكومة التركية، اليوم الاثنين، نائب رئيس صندوق التأمين والادخار والودائع الذى يشرف على إدارة الشركات المفلسة، كما أغلقت محطتين تلفزيونيتين، فى أحدث دفعة من المراسيم التى صدرت بموجب قانون الطوارئ.
وفرضت الحكومة التركية قانون الطوارئ فى أعقاب محاولة تحركات الجيش، فى يوليو الماضى.
وجاء فى الصحيفة الرسمية أن ذو الفقار شكرو قنبر أوغلو، نائب رئيس صندوق التأمين والادخار والودائع، كان أحد 367 شخصًا أقيلوا من وظائفهم من مؤسسات الدولة بموجب المراسيم الأربعة الأخيرة التى تضمنت أيضًا إعادة 124 موظفًا مدنيًا إلى وظائفهم.
وجاء فى المراسيم أن الإقالة تأتى على خلفية عضوية من تشملهم أو صلاتهم بمجموعات إرهابية أو مجموعات تعمل ضد مصلحة الأمن الوطنى.
وذكرت محطة خبرترك التلفزيونية، يوم السبت، أن المدعين العامين أصدروا مذكرات توقيف بحق أكثر من 400 شخص بينهم جنود ورجال أمن فى 48 إقليمًا فى أرجاء البلاد على خلفية محاولة تحركات الجيش فى يوليو الماضى.
وقالت خبرترك، أن مذكرات الاعتقال صدرت للاشتباه باستخدامهم "بايلوك" تطبيق الهواتف الذكية للرسائل الفورية الذى تقول الحكومة إن أعوان الداعية فتح الله كولن، المتهم بتدبير تحركات الجيش، كانوا يستخدمونه للتخابر فيما بينهم.
