انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2010 للهيئات الرياضية والمتضمن التعديل لمادة واحدة، تختص بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية المقدم من أمين سر لجنة الشباب والرياضة، والذي وافق عليه البرلمان وأحاله لمجلس الدولة.
وصرح مصدر بمجلس الدولة، أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة قرر بجلسته المنعقدة رفض التعديلات المقترحة فيما يتعلق بحظر عضوية أعضاء الهيئات القضائية بمجالس إدارات النوادى الرياضية والاجتماعية لوجود شبهات غير دستورية.
وكان القسم، شكل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمناقشة التعديلات وإقرارها بما يتوافق مع القانون ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وتم عقد عدة جلسات عاجلة للانتهاء من مراجعته نظرًا لأهميته، حيث أن التعديل بهذه المادة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية.
