لا يزال ملف الأموال المهربة يشغل بالى بعد إعلان الجانب السويسرى بشكل نهائى رفع الحظر على اسم محمد حسنى مبارك، والتأكيد أنه لا حسابات باسمه فى بنوك جينيف، اهتمامى بالأمر يتعلق بأسئلة مشروعة لى كمواطن قبل أن أكون صحفياً، أسئلة من نوعية من تلاعب بعقول المصريين طوال السنوات الماضية ورفع سقف الطموحات بملايين الدولارات لمبارك فى بنوك سويسرا، ومن أوهم الإدارة المصرية فى أوقات سابقة وأقنعها بإنفاق ملايين الدولارات على مكاتب المحاماة الأجنبية التى لم تنته إلى شىء، ومن شغلنا لسنوات طويلة بلجنة تعقبها لجنة تعقبها لجنة لإلهاء المصريين بحقيقة لا وجود لها اسمها «أموال مبارك فى بنوك سويسرا»، وما المسؤولية القانونية تجاه أعضاء لجان استرداد الأموال؟ من يحاسبهم على التقصير أو الإهمال أو عدم إعلان النتائج كاملة للرأى العام.
السؤال الأخير هو قلب القضية، من يحاسب روؤساء وأعضاء لجان استرداد الأموال على التقصير إن كان هناك تقصير؟ ولماذا لم يعلنوا نتائج أعمالهم وسفرياتهم طوال السنوات الماضية للرأى العام؟ وهل فعلا وقفت جهات بالدولة ضد تحقيق خطوات إيجابية فى ملف الأموال المهربة؟
لكى أكون عمليا، أوجه عبر هذا المقال، رسالة مفتوحة لأعضاء ورؤساء 7 لجان لاسترداد الأموال التى تم تشكيلها من يناير وحتى الآن، رسالة مفادها: دافعوا عن أنفسكم وتاريخكم، اخرجوا للرأى العام وأعلنوا نتائج تحرياتكم وما توصلتم إليه من معلومات عن الأموال المهربة فى الخارج، هل حقا مبارك لا يمتلك حسابات بنكية فى سويسرا أم أن شخصا ما أو جهة ما تلاعبت وأخرجت أموال مبارك عبر وسطاء نقل الأموال؟ وما نتائج أعمال مكاتب المحاماة الدولية التى تعاقدت معها الدولة المصرية طوال السنوات الماضية؟
وتحديدا للرسالة الموجهة للجان استرداد الأموال، سأذكر أسماء رؤساء لجان استرداد الأموال المتعاقبين، لأنهم يتحملون المسؤولية الكاملة، راجيا منهم الخروج عن الصمت وإعلان الحقائق للرأى العام وهم:
1 - المستشار عاصم الجوهرى الذى تولى رئاسة اللجنة بعد إعلان تشكيلها من قبل المجلس العسكرى فى إبريل 2011، وكان وقتها رئيسا لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
2 - المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية الذى تولى رئاسة اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة فى أغسطس 2012 بعد إعلان تشكيلها من قبل هشام قنديل رئيس وزراء الإخوان.
3 - المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الأسبق الذى تولى رئاسة اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج بعد إعلان تشكيلها من قبل المهندس إبراهيم محلب فى نوفمبر 2014، وبالمناسبة هذه اللجنة تحديدا كانت تضم عددا كبيرا من الشخصيات المهمة، مثل المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، والمستشار يوسف عثمان رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق، والمستشار عادل فهمى مدير إدارة التعاون الدولى السابق.
السادة الأفاضل، المستشارون المحترمون أعضاء ورؤساء لجان استرداد الأموال، تاريخكم حافل بعمل جاد فى السلك القضائى، كنتم أمناء على ملفات مهمة بمصر المصرية طوال مسيرتكم بدولاب الدولة، وحققتهم إنجازات، ولا تشكيك فى مواقف حضراتكم الوطنية، ولكن الظرف الزمنى الحالى يتطلب من حضراتكم الخروج عن الصمت والحديث للرأى العام، ملايين المصريين ينتظرون منكم الحقيقة الكاملة عن ملف الأموال المهربة، هل فعلا وهم عشنا فيه لسنوات طويلة أم أننا أخفقنا فى الخطوات القانونية والمراسلات الدبلوماسية مع الدول الأخرى؟ هل أنفقنا فعلا أموالا بالملايين على مكاتب المحاماة الدولية دون أى فائدة.
بضمير شاب وبقلم صحفى يخاف على الوطن ويغير عليه، ارجوكم أخرجوا للرأى العام، وتحدثوا، وافصحوا لنا عما جرى باللجان المختلفة، تحدثوا إلينا، حتى إن كان الحديث صادما لنا ويؤكد صحة موقف مبارك، تحدثوا لنا، وأبرئوا ذمتكم أمام الشعب المصرى.
فى النهاية.. جاهز فى أى وقت لنشر أى شهادة من عضو بلجان لاسترداد الأموال تكشف ولو جانبا قليلا من الحقيقة التى ينتظرها الشعب المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة