بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعها لمناقشة أزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الخاصة بالإِشراف القضائى. وسط تمسك النواب باستمرار الاشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد مدة لإنتهاء الإشراف القضائى.
وعرض المستشار بهاء أبو شقة خطابا من المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، حلا للأزمة، وأكد مروان بأنه سعيد بتمسك النواب بالإشراف القضائى، وتابع قائلا أن الخلاف مع أعضاء اللجنة حول استمرار الاشراف القضائى إلى بعد عشر سنوات من العمل بالدستورهو النص الدستورى قائلا: "لنحتكم للأعمال التحضيرية للدستور، وعرض حل للأزمة هو أن يكون الإشراف القضائى وجوبى خلال العشر سنوات، وجوازى بعد العشر سنوات " .
وعرض المستشار عمر مروان النص المقترح من الحكومة للمادة 34: "أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة ".
من جانبه قال النائب خالد حنفى، لا تراجع عن الإشراف القضائى الكامل مدى الحياة، مشيرا إلى أن مصر بدون إشراف قضائى على الانتخابات سيكون مصيرها الفشل .
وأيد النائب محمد سليم إصدار المادة كما أقرتها اللجنة التشريعية من قبل، وطالب بالإبقاء على النص كما وافقت عليه اللجنة التشريعية ،
من جانبه قال النائب مرتضى منصور إن جميع المواعيد المنصوص فى الدستور مواعيد الزامية ، بدليل أن مدة الرئيس أربع سنوات، لافتا إلى أن الإشراف القضائى أمر هام فى منع التزوير، ولكن ليس الاشراف القضائى فقط هو من يمنع التزوير.
وشكك عدد من النواب فى إصرار الحكومة على تعديل المادة كما أقرتها اللجنة، وأكدوا تمسكهم بالإبقاء على الإشراف القضائى على الانتخابات، وتمسكوا بالمادة كما أقرتها اللجنة والتى تنص على استمرار الاشراف القضائى على الانتخابات، بدون تحديد فترة زمنية وكان نصها: "أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية حتى الاعلان النهائى للنتيجة ".
