كعب داير من القاهرة للإسكندرية.. زوج ينفق ربع مليون جنيه لتسليم "القايمة" لزوجته

أصدرت محكمة أسرة المعادى؛ قرارها بإلزام زوج بتمكين زوجته من تسلمها قائمة المنقولات الخاصة بها كاملة، بعد خلافات نشبت بينهما دفعتها لإقامة عدة دعاوى أمام المحكمة للتفريق بينهما والاقتصاص منه، ورغم عدم رفضه للتنفيذ هربًا من جحيم العيش معها إلا أنها تعسفت فى أخذ حقوقها وجعلته ينفق 250 ألف جنيه لتسليم بعض المقتنيات التى تقدر بـ90 ألف جنيه.

يحكى الزوج"ي. م": "عندما طلبت الطلاق لم أمانع، واتفقت معها على إعطاها كل حقوقها دون فضائح خوفًا على منصبى وسمعة عائلتى، ورغبتهم فى حل المشاكل دون اللجوء للمحاكم، ولكنى فوجئت بعدها بتقدمها بدعوى طلاق ونفقة وتبديد".

وتابع: "زوجتى ضربت عرض الحائط بالاتفاق الودى مع أهلها، والجلسات العائلية لتسوية النزاع القضائى، ورفضت تسلم حقوقها وانتظار فصل المحكمة".

وأكمل: "أثناء زواجنا تحملت سلاطة لسانها ومعاملتها لأهلى بسوقية، ورغم أنها جاءتنى بشنطة ملابسها إلا أنها بعد حدوث خلافات لرفضى الاستقرار معها بالإسكندرية وترك عملى وشركتى طالبت بمبالغ مبالغ فيها حتى تتركنى دون إيذاء".

وتابع: "والداتى ذهبت إلى منزلهم حتى تعطيها المبلغ المقدر فى قائمة المنقولات المقدر وهو 90 ألف جنيه، رغم أنها لا تستحق جنيهًا واحدًا ولكنها رفضت، ومكثت عام رايح جاى من القاهرة إلى محل إقامتها لتسليم ونقل مستحقاتها، وأنفقت ما يقرب من 250 ألف جنيه خشية الحبس، وهى ترفض استلامها، وتتحجج فى كل مرة بأن عدد أطقم السرير مخالف للقائمة، وأن أثاثها به تلف، وفى كل مرة أشترى غيره ترفض بسبب اختلاف الألوان، وحتى الآن أنا غارق فى دوامة الروتين ومحاكم الأسرة".

وقالت فاطمة محسن محامية الأحوال الشخصية والمدعى عليه: "فى حالة وجود خلافات أسرية وتطور الأمر وأصبح بيد القضاء ورغب الزوج فى إبراء ذمته من قائمة منقولات الزوجية، فعليه أن يعرضها عرضًا قانونيًا صحيحًا لكى تستلمها الزوجة فى مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية".

وتابعت: "إذا تم إعلان الزوجة ورفضت الاستلام، فتتحمل هلاك المنقولات أو تلفها، وبذلك يصبح للزوج الحق فى إيداع المنقولات على نفقة الزوجة والمطالبة بتعويض مما أصابه من ضرر نتيجة تعسفها ورفضها الاستلام ويحرر محضر المحكمة الموظف المختص بإيداع المبالغ خزانة المحكمة".

وأكدت أن فى حالة موكلها فإن تلاعب المدعية وتعسفها المبالغ فيه حال دون تنفيذ الحكم، وكلفه ما لا يطيقه بما يخالف نص القانون.