عرضت الحكومة المحلية ذات التوجهات الإنفصالية، فى إقليم كاتالونيا، شمال شرق إسبانيا، اليوم الإثنين هيكلتيها المالية العامة التى ستكلف جباية الضرائب فى حال استقلال الإقليم عن إسبانيا.
ويأتى هذا الإعلان قبل أقل من أربعة أسابيع على الإستفتاء على استقلال هذه المنطقة عن إسبانيا، والذى ينظم مطلع أكتوبر ، رغم أن المحكمة الدستورية فى مدريد قضت بعدم قانونيته.
وقال رئيس الإقليم كارل بيجديمونت ذو التوجهات الإنفصالية "نضع اليوم الهيكليات اللازمة لكى تصبح كاتالونيا مستعدة لتحقيق رغبة الكاتالونيين، التى سيعبرون عنها فى الاستفتاء"، وجاء ذلك فى مؤتمر صحفى فى برشلونة.
وفى حال كانت نتيجة الاستفتاء على الانفصال هى "نعم"، ينوى الانفصاليون أن يعلنوا الاستقلال عن إسبانيا. وقد استعدوا لذلك مجهّزين إدارات مالية وأجهزة للأمن الاجتماعى، وهيئات دبلوماسية خاصة.
وردا على هذا الإعلان، ندد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى بما وصفه بأنه "الاحتيال على الديموقراطية" من خلال تنظيم استفتاء من دون المرور بالبرلمان الكاتالونى، تجنّبا لعرقلة المعارضة فى الإقليم.
وقال راخوى إنه مصمم على منع الاستفتاء باسم "وحدة إسبانيا"، من دون أن يكشف عما يعتزم فعله.
وقالت نائبته ثريا ساينز دى سانتاماريا، فى حديث إذاعى "لن أقول لبيجديمونت ما سأفعل" لمنع حصول الاستفتاء "لكن كل الاحتمالات مطروحة".
ومن المقرر أن توجّه السلطات الكاتالونية دعوة هذا الأسبوع لمواطنى الإقليم للتصويت فى الاستفتاء الذى تندد به مدريد.
ولم تكن وزارة المال فى الإقليم تجبى حتى الآن أكثر من 5 % من الضرائب فى كاتالونيا، والباقى كان يذهب مباشرة للسلطات المركزية التى تعيد توزيع الأموال المجبيّة على كل المناطق الإسبانية.
