قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الدولة المصرية لا تستطيع منع الاستيراد لأى سلعة لأنها موقعة على اتفاقية التجارة الخارجية، ولكن تسعى لتحجيم الاستيراد والسيطرة على المنتجات والسلع المستوردة.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الصناعة بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، ردا على أسئلة من النواب ومطالبهم بشأنه منع استيراد السلع الاستفزازية.
وقال الوزير: "مفيش تعريف لحاجة اسمها السلع الاستفزازية، مش موجود فى قاموس التجارة، ممكن بالنسبة لشخص السلعة دى مش أساسية وممكن تكون سلع أساسية لشخص آخر، ومنذ أن وقعت مصر على اتفاقية التجارة الخارجية، لا يمكن منع الاستيراد حتى لا تخالف الاتفاقية، ممكن سلع لا تكون أساسية لكن لا أستطيع أن أوافق على منعها، لو وافقت أكون خالفت الاتفاقية التى وقعت عليها مصر وممكن يترتب على المخالفة آثار سلبية للدولة، لكن نقول إننا نسيطر على السلع المستوردة".
وتابع وزير التجارة الخارجية والصناعة: "قدرنا نسيطر على استيراد بعض السلع ة، مما أدى إلى انخفاض ميزان العجز التجارى لمصر 20 مليار دولار ، وزودنا الصادرات 4 مليار، نحن نريد أن ننمى الصناعة المصرية، لأنها بالتدريج ستبدد السلع الاستفزازية".
جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تناقش 39 طلب إحاطة وطلبى مناقشة عامة، و6 أسئلة موجهة للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تتعلق بالمصانع، خاصة المتعثر والمتوقف منها، علاوة على بعض المناطق الصناعية وخريطة الوزارة الصناعية وملف التراخيص وسياسة الحكومة لمواجهة المصانع غير المرخصة وبحث دمجها فى الاقتصاد الرسمى، وأيضا المصانع التى تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة، وبحث التهرب الضريبى، ووضع العاملين فى المصانع غير الخاضعة لرقابة الدولة، وهل الخريطة الصناعية للوزارة فى كل المحافظات تم توزيعها طبقا لطبيعة كل محافظة أم أن هناك بعض المناطق تعرضت للظلم؟ فى إشارة من مقدمى الطلبات لمحافظات الصعيد على وجه الخصوص، كما تشمل طلبا حول ملف المصانع التى تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات والضارة بالصحة والتى لا يدفع أصحابها الضرائب، وآخر بشأن انهيار صناعة الأثاث بدمياط، إضافة لـ6 طلبات إحاطة بشأن إنشاء مناطق صناعية فى المحافظات المختلفة، خاصة الصعيد، و3 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة بشأن دور التمثيل التجارى فى الخارج ومساهمته فى فتح أسواق جديدة، بجانب مجموعة من الطلبات والأسئلة بشأن استيراد السلع الاستفزازية وغير الصالحة، علاوة على طلبات حول الشروط الأساسية لترخيص المصانع.
