قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز دعوى سامح عاشور نقيب المحاميين والتى طالب فيها بعدم دستورية قانون الضريبة المضافة لفرضه ضريبة على المحاميين، لكتابة تقريرها القانونى بشأن الدعوى المطروحة مع التصريح بتقديم المذكرات خلال أسبوعين.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين اقام دعواه التى حملت رقم 121 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيها ببطلان المواد أرقام 19 و41 و67 و68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 والبند 12 من الجدول المرافق تحت عنوان سلع وخدمات "الخدمات المهنية والاستشارية، وإن القيمة المفروضة على هذة الفئة هى 10% ، كما طالب ببطلان المواد 16 و18 و19 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة .
