قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقاومة من المحامى عبد الغفار مغاورى، وكيلًا عن عدد من العمال القومية للأسمنت، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم لجلسة ١ يناير المقبل .
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بصفتهما، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ماأثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة