باشر القضاء المتخصص فى محافظة قابس بجنوب تونس، اليوم الثلاثاء، النظر فى أوّل قضية قدمتها "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة العدالة الانتقالية بعد سبع سنوات عن الثورة وهى قضية قتل معارض يتهم فيها الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على وعدد من وزرائه.
وأُحدثت "هيئة الحقيقة والكرامة" فى 2014 لإنصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011 التى أطاحت بنظام بن على، وهى تملك سلطة إحالة المسؤولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب وفساد على المحاكم.
ويحاكم فى هذه القضية 14 مسؤولا من بينهم الرئيس الأسبق زين العابدين بن على ووزير الداخلية السابق فى عهده حكمه عبد الله القلال ومسؤولين امنيين بتهمة الاخفاء القسرى وقتل الإسلامى والعضو فى حركة النهضة كمال المطماطى الذى تم توقيفه فى 7 أكتوبر1991 بمحافظة قابس واختفى منذ ذلك الحين.
وقبلت الهيئة نحو 62 الف ملف وحولت 32 ملفا للقضاء المتخصص فى العدالة الانتقالية وكان اوّلها ملف كمال المطماطى الذى قدمته فى مارس الفائت لمحكمة محافظة قابس.
وتقول لطيفة أرملة المطماطى لفرانس برس "نريد مقاضاة كل من قتلوا وعذبوا"، وتتابع "لقد مررنا بسنوات رهيبة والأصعب من ذلك اننا لم نتحصل على رفاته لليوم"، مؤكدة "لكن هناك فرحة اليوم لأن الحقيقة ستكشف ،وانطلقت الجلسة فى قاعة مكتظة وبغياب المتهمين.
