عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وكيل شئون العاملين، ومختص بدفتر الحضور والانصراف سابقاً بمدرسة بالغردقة، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذى كان يتقاضاه وقت وجوده بالخدمة، وذلك لتوقيعه بالتزوير لوكيل المدرسة وبعض المدرسين فى دفاتر الحضور والانصراف بالرغم من تغيبه معن العمل.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن المتهم سلك مسلك لا يتفق مع واجب الاحترام للوظيفة التى يشغلها، ولم يراع الأمانة التى يحملها، وهى دفاتر الحضور والانصراف، ويوقع فيها العاملين لإثبات حضورهم العمل وتقاضى اجر عن ذلك.
وتابعت بأن النيابة الادارية تلقت بلاغ مقدم من إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر، وأكدت أن المحال قد وقع فى الدفتر لإثبات حضور وكيل المدرسة، بالرغم من كونه متغيب عن العمل، ولم يكتف بل وقع ايضا لأحد المعلمين لإثبات الحضور بالرغم من كونه متغيب ولم يحضر إلى المدرسة، وكانذلك بشهادة الشهود الذين أكدوا ذلك.
ورأت المحكمة أن هذا التصرف لا يليق بإحترام الامانة، وأعتبرته تزوير فى أوراق رسمية، مما يستوجب معه توقيع جزاء مشدد عليه بالرغم من أنه ترك الخدمة ووصل لسن التقاعد، ولكن من الإنصاف والعدل توقيع جزاء يناسب جرم ما أرتكبه، وذلك لتحقيق الردعين العام والخاص، وليكون عبرة لغيره، حتىيتثنى لكل من يملك أمانه بحكم منصبه الحفاظ عليها.
