تستعد وزارة الموارد المائية والرى، لتنفيذ خططها لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على الشواطئ المصرية، حيث سيتم الشهر الحالى طرح مناقصة تنفيذ مشروعات الحماية فى 5 محافظات مطلة على البحر المتوسط بطول 70 كيلو متراً والمقدمة كمنحة من صندوق المناخ الأخضر بتكلفة 31.5 مليون دولار، لتعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل وهى أكبر منحة حصلت عليها مصر فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.
أوضح المهندس محمود السعدى رئى سهيئة حماية الشواطئ، بأن المنشآت التى سينفذها المشروع ستوفر الحماية للأراضى المنخفضة فى دلتا نهر النيل من تمدد البحر أثناء النوات والعواصف الحادة، كما أن المشروع سيوفر الدعم الفنى اللازم لإعداد خطة متكاملة لإدارة الموارد الساحلية بالساحل الشمالى بالتنسيق مع وزارة البيئة وبالتشاور مع كافة الجهات المعنية بالمناطق الساحلية، كذلك ، مؤكداً على أهمية التزام كافة الجهات بالخطة بعد إقرارها لضمان فاعلية أنظمة حماية الشواطئ التى سيتم تنفيذها على المدى المتوسط والبعيد فى تجنب أخطار ارتفاع منسوب سطح البحر.
أشار السعدى إلى أن مشروعات الصندوق تهدف الحد من آثار الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بخمس محافظات تشمل "بوسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) بسبب ارتفاع منسوب البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضه الحرجه بإجمالى طول يصل إلى حوالى 70 كم، لافتاً إلى أنه سوف يتم البدء بالتنفيذ فى محافظة كفر الشيخ كأولوية أولى لوجود مناطق منخفضة بها وتبلغ إجمالى الأطوال التى سيتم عمل الحماية لها 27 كيلومتر من إجمالى 70 كيلو متر موزعة على خمس محافظات مقرر حمايتها من أخطار ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية مع وضع نظام رصد وطنى وانذار مبكر مرتبط بعوامل التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر
الجدير بالذكر أن مصر تعد واحدة من أكثر الدول تأثراً بالآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخى، وتتلخص هذه الأضرار فى ارتفاع مستوى سطح البحر، والفقر المائى، وتدهور الصحة العامة والأنظمة البيئية، مما يؤدى إلى خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات، لذلك تنفذ هيئة حماية الشواطىء العديد من الإجراءات للتكيف مع الآثار السلبية للمتغيرات المناخية باستخدام أحدث التقنيات فى هذا المجال.
