خصمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، شهرين من راتب مهندس تنظيم ومدير إدارة الأملاك بمنطقة الإسكان بحى الزيتون، وغرمت رئيس حى الزيتون سابقًا، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره، وذلك لتقاعسهما عن منع بناء جراج للسيارات على قطعة أرض أملاك للدولة، بالمخالفة للقانون
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، على أن المحال الأول تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية بصفته مهندس ومدير إدارة الأملاك بحى الزيتون حيال التعدى بالبناء على قطعة أرض أملاك الدولة التابعة للحى، حال علمه بذلك، وكان لازما عليا اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير مذكرة إزالة بهدف هدم الأعمال التى تم بنائها على أرض الدولة لاغتصابها
وأضافت المحكمة أن المحال الثانى بصفته رئيس الحى تستر على المختصين بإدارة الأملاك بمنطقة الإسكان بحى الزيتون، بشأن عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تعدى المقاول بمشاركة بعض الأهالى ببناء جراج على قطعة الأرض الفضاء أملاك الدولة
وقام رئيس الحى بعرض مذكرة لاحقة أى بعد التعدى على الأملاك، على نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، للموافقة على استغلال منطقة الأرض محل كجراج للمعدات الثقيلة التابعة للحى، لذا رأت المحكمة أنهما خرجا على مقتضى العمل الوظيفى والدقة والأمانة ووجب عقابهما .
.jpg)
