في حكم هام للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، للقضاء على الفساد والتراخى في العمل، خصمت من مهندس تنظيم ومدير إدراة الأملاك بمنطقة الإسكان بحى الزيتون شهرين من راتبه، وغرمت رئيس حى الزيتون سابقاً، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره، وذلك لتقاعسهما عن منع بناء جراج للسيارات على قطعة أرض أملاك للدولة بالمخالفة للقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في حثيات حكمها أن المحال الأول تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية بصفته مهندس ومدير إدرارة الأملاك بحى الزيتون حيال التعدي بالبناء على قطعة أرض أملاك الدولة التابعة للحى حال علمه بذلك، وكان لازاما عليا اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير مذكرة إزالة بهدف هدم الأعمال التى تم بنائها على أرض الدولة لاغتصابها.
وأضافت المحكمة أن المحال الثاني بصفته رئيس الحي تستر على المختصين بإدارة الأملام بمنطقة الإسكان بحى الزيتون، بشأن عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تعدي المقاول بمشاركة بعض الأهالي ببناء جراج على قطعة الأرض الفضاء أملاك الدولة.
وقام رئيس الحى بعرض مذكرة لاحقة أي بعد التعدي على الأملاك، على نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، للموافقة على استغلال منطقة الأرض محل كجراج للمعدات الثقيلة التابعة للحى، لذا رأت المحكمة أنهما خرجا على مقتضي العمل الوظيفي والدقة والأمانة ووجب عقابهما.
