طالب النائب سمير البطيخى وزير المالية بتغير سعر الدولار الجمركي على السلع الأساسية بعد انخفاض سعر الدولار عن 16 جنيها، وهو السعر الذى ثبتته وزارة المالية للدولار الجمركي على السلع الأساسية، وتم تحرير سعر الدولار الجمركي على باقى السلع وفقا لسعر الدولار بالبنك المركزى، وبعد انخفاض سعر الدولار وتسجيله ل15.84 جنيها فى البنوك يستوجب هذا الأمر تغيير سعر الدولار الجمركى بما ينعكس على السلع الأساسية للمواطنين.
وأوضح البطيخى، أن تغيير سعر الدولار الجمركى سينعكس على أسعار السلع بشكل عام، ويأتى هذا فى إطار اهتمام الدولة بالمواطن وخاصة ملف الحماية الاجتماعية، سواء من خلال حزمة من القرارات والتشريعات التي تهدف لتحقيق هذا الغرض، ومع استمرار صعود سعر الجنيه أمام الدولار لابد أن يشعر المواطن بهذا الفارق وهذه النتيجة على أرض الواقع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تغيير سعر الدولار يعنى أن أسعار السلع ستشهد انخفاض، وسيظهر ذلك فى صورة عروض على أغلب السلع المستورد بالكامل منها أو المصنعة محليًا ببعض الخامات المستوردة ومما يساعد على ذلك أيضا قرار وزارة المالية السابق بتحرير سعر صرف الدولار الجمركي والذى يتم تحديدها يوميًا وفق لسعر الدولار بالبنك المركزى، مؤكدا، أن المواطن لابد أن يلمس هذه النتائج الايجابية فى صورة تدنى فى الأسعار وتحسن ملحوظ فى الخدمات.
هذا وكانت وزارة المالية قررت تثبيت سعر الدولار الجمركية على معدلاته الحالية 16 جنيه بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية و الأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع، سواء التى تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018 أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.
