علق جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، على قرار حكومة هونج كونج، باستبعاد 4 نواب ديمقراطيين حاليين، الأمر الذى أدى إلى استقالة 15 من أعضاء المجلس التشريعى من عموم الديمقراطيين احتجاجا على القرار.
وقال بوريل، فى بيان له، إن هذه الخطوات الأخيرة تشكل ضربة قاسية أخرى للتعددية السياسية وحرية الرأى فى هونج كونج، بعد فرض قانون الأمن القومى فى 30 يونيو، وهذا القرار التعسفى الأخير من بكين يقوض بشكل كبير استقلالية هونج كونج بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وحماية الحقوق والحريات الأساسية فى هونج كونج، على العكس من ذلك لالتزامات الصين الدولية.
ودعت المفوضية الأوروبية السلطات في بكين وحكومة هونج كونج إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، وإلى إعادة أعضاء المجلس التشريعى إلى مناصبهم على الفور.
كما يتابع الاتحاد الأوروبى، عن كثب الوضع السياسى فى هونج كونج، فى أعقاب فرض قانون الأمن القومى فى 30 يونيه وتأجيل انتخابات المجلس التشريعى التى كان من المقرر إجراؤها فى 6 سبتمبر لمدة 12 شهرا.
وتبنى الاتحاد الأوروبى، حزمة منسقة من الإجراءات في يوليو للتعبير عن الدعم السياسي للحكم الذاتى لهونج كونج بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، والتضامن مع شعبها.
ومن المقرر أن يقدم الممثل السامى نائب الرئيس جوزيب بوريل، تقريرًا إلى مجلس الاتحاد الأوروبى قبل نهاية العام، وفقًا لاستنتاجاته المعتمدة فى يوليو، وستشكل هذه التطورات الأخيرة جزءًا من التقييم.
