رغم حالة الارتياح التى سادت بريطانيا بمجرد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تجارى مع الاتحاد الأوروبى لما بعد بريكست، إلا أن التفاصيل الواردة فى الاتفاق خاصة ما يتعلق بقضية صيد الأسماك الرئيسية قد أثارت قلق وغضب واتهامات بخيانة الوعود من قبل رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون.
وقالت صحيفة الجارديان، إن أعضاء البرلمان البارزين من حزب المحافظين قد أعربوا عن قلقهم إزاء خطط الإسراع فى التصديق خلال يوم واحد على الاتفاق التاريخى بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى للتجارة فيما بعد بريكست، مع اتهام الصيادين لجونسون بالتراجع أمام الضغوط فى اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاق عشية عيد الميلاد.
وذكرت الصحيفة، أن هناك مخاوف متزايدة بين كبار المحافظين الذين سيمضون الأيام الثلاثة المقبلة فى تدقيق الاتفاق الذى نشر السبت الماضى، وجاء فى 2000 صفحة، وذلك من أن التفاصيل يمكن أن تسمح للاتحاد الأوروبى بفرض تعريفات عقابية على الصادرات البريطانية لو فشلت الشركات فى إتباع القواعد الأوروبية.
وفى حين يبدو مؤكدا أن الاتفاق الذى كشف عنه جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فوندرلاين سيتم تمريره من قبل البرلمان، وذلك لأن حزب العمال المعارض سيدعمه، إلا أن النواب المؤيدين لبريكست يظلوا عازمين على عدم السقوط فى فخ تأييد الاتفاق الكامل قبل أن يخضعوا كل بنوده للتدقيق الكامل.
وقال المفاوض الرئيسى لبريطانيا اللورد فورست، إن الاتفاق سيسمح بالتجديد الوطنى ويسمح لبريطانيا بوضع قوانينها الخاصة مجددا.
إلا أن الصيادين البريطانيين أعربوا عن غضبهم بشكل متزايد، وقالوا إن الوعود التى قطعوها أنصار مغادر الاتحاد الأوروبى بأنهم سيستعيدون السيطرة الكاملة على الصيد فى المياه البريطانية بالتصويت على بريكست لم يتم الوفاء بها.
وقال بارى دياس، الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمات الصيادين الوطنية، إن الصناعة قد واجهت خيانة من أجل الفوز باتفاق أوسع، واتهم دياس جونسون بالتراجع أمام الضغوط فيما يتعلق بالصيد، وذلك على الرغم من الخطاب والضمانات التى قال فيها إنه لن يفعل ذلك.
وكانت انتقادات الرئيس التنفيذي للمصايد البريطانية، جاين سانديل، أقل حدة لكنها وافقت على أن الوعود التى تم قطعها ولم يتم الوفاء بها، وقالت إنه سعيدة بأن الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى سيجلب قدرا من اليقين لأجزاء من الصناعة، على الرغم من أنهم لا يزالوا يبحثون عن الكميات المذهلة من الأسماك التى وعدوا بها، وبالنسبة لهم هذا لا يغير أي شيء.
وكانت الحكومة البريطانية قد قالت إن الاتفاق التجاري عكس مكانة المملكة المتحدة الجديدة كدولة ساحلية مستقلة ذات سيادة ونص على زيادة كبيرة في حصة صياديها، وهو ما يعادل 25 في المائة من حجم ما يصطاده الاتحاد الأوروبى فى مياهها.
وقالت الحكومة البريطانية، إن هذا يساوي 146 مليون جنيه إسترليني لأسطول المملكة المتحدة على مراحل خلال أكثر من خمس سنوات، ونهى اعتماد أسطول المملكة المتحدة على آلية "الاستقرار النسبي" غير العادلة المنصوص عليها في سياسة مصايد الأسماك المشتركة للاتحاد الأوروبي، ويزيد من حصة السفن البريطانية من مجمل الصيد في مياه المملكة المتحدة إلى حوالي الثلثين.
وكانت قضية الصيد محل خلاف كبير فى المفاوضات التى استمرت 9 أشهر بين الجانبين، حيث أرادت بريطانيا تخفيض حصة الأسطول الأوروبى من الأسماك التى يتم صيدها من المياه البريطانية بنسبة 60%، لكن الأمور استقرت فى الاتفاق إلى تخفيضها 25% على مدار ثلاث سنوات ونصف.
واتهمت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا سترجين، جونسون ببيع نشاط الصيد في أسكتلندا بالكامل مرة آخرى.. ما كان ينبغى لهم قطع وعود لا يمكنهم الوفاء بها.
وقال إيان بلاكفورد، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندى فى البرلمان البريطانى، "هذه عملية بيع ضخمة.. وقعت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون اتفاقا يتضمن وصول قوارب الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل (إلى المياه البريطانية)".
