ينص القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن "هيئة الأوقاف المصرية" هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة، ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات، وفى تطبيق أحكام هذا القانون تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها، وفيما يلى نستعرض اللجان النوعية التى يتم تشكيلها وفقا للقانون.
يُشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانا نوعية منها:
1. لجنة حصر أعيان وأموال الأوقاف التى تختص بها الهيئة.
2. لجنة الإسكان.
3. لجنة الاستثمار.
4. لجنة الزراعة والحدائق.
وله تشكيل لجان نوعية متخصصة أخرى بحسب الأحوال.
ويصدر مجلس الإدارة قرارا بتشكيل هذه اللجان، وتحديد اختصاصاتها.
الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف، أكدت أن هيئة الأوقاف تتابع إنجازاتها فى تحقيق المتحصلات والأرباح، حيث حققت رقمًا قياسيًا جديدًا فى متحصلات شهر نوفمبر، وذلك للشهر السادس على التوالى، حيث حققت الهيئة فى متحصلات هذا الشهر (160) مليون جنيه بزيادة عشرة ملايين جنيه عن نفس الشهر من العام الماضى.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن الهيئة حققت فى يونيه الماضى أعلى عائد شهرى فى تاريخ الهيئة، كما حققت فى العام المالى 2019 /2020 أعلى عائد سنوى فى تاريخها، وحققت فى الربع الأول من العام المالى الحالى أعلى عائد فى الربع الأول من العام المالى فى تاريخها.
