أكد عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يعمل على إجراء حوار مجتمعى بشأن قانون الإدارة المحلية من خلال سلسلة جلسات مع الأحزاب للتوصل للصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لإرساله للبرلمان خلال الأيام القادمة.
ولفت "ناصر"، في تصريحات له، إلى أن الحزب رفض القانون بشكله الحالى نظرا لأنه به عوار دستورى ما يتعلق بدعم اللامركزية وما يضمن تنفيذها، بالإضافة إلى العوار القانونى، بشأن تعارضه مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحزب لا يرفض القانون نفسه بل يرفض ما به من أخطاء تحتاج لإعادة المناقشة والمعالجة وهو ما يستلزم عقد جلسات استماع جديدة داخل البرلمان بشأن القانون حتى يصبح شامل لجميع الأراء.
ولفت النائب عاطف ناصر، إلى أن المجالس الشعبية المحلية في الدستور القديم كانت جزء من السلطة التنفيذية ولكن مشروع القانون الحالي جعل المجالس المحلية مستقلة ومنفصلة عن الجهات التنفيذية لأنها جهة رقابية لا يجب أن تكون خاضعة لها.
وكان قد ٱكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسه العامه ٱمس، أن مشروع قانون الإدارة المحلية فى حوذة البرلمان، وسيناقش فى الوقت المناسب، حتى لو اضطر المجلس لإعادته مرة أخرى إلى لجنة الإدارة المحلية، لعمل جلسات استماع وحوار مجتمعى واسع يضم كافة الخبرات والفئات حوله، لضمان خروجه بشكل توافقى.
وأضاف "عبد العال"، أن البرلمان سيناقش مشروع القانون فى الوقت المناسب، مشددًا: "لن يمر مشروع القانون إطلاقًا إلا بالتوافق داخل هذه القاعة، لن يستطيع أحد انتزاع أى موافقة أو تمرير إلا بالتوافق بين كل مكونات هذه المجلس، والسلطة المختصة تحدد أولوية هذه الانتخابات، شغلتنا التشريع، أما توقيت تنفيذ القانون للسلطة التنفيذية".
