تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن إنشاء منطقة للتصنيع الزراعى للفلاح المصرى، لافتا إلى أن قطاع الزراعة من أبرز المحاور الداعمة للاقتصاد المصرى، وهذا ما حرصت عليه الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث اعتبرت الصناعة والزراعة من أكبر داعمى الاقتصاد، وضرورة التنويع فى مصادره، مما يستوجب ضرورة استغلال الموارد المتاحة فى مختلف المحافظات لتوفير مزيد من فرص العمل وفى نفس الوقت الاستغلال الأمثل للمحاصيل ومشتقاتها المختلفة على مستوى الجمهورية.
وطالب عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، حصر شامل لكل محافظة الموارد والمقومات المتاحة بها والزراعات التى تتميز بها، ومن ثم يتم عمل منطقة للتصنيع فى عدد من المحافظات بشأن محوصل بعينة، أو صناعة بعينها، لتوفير مختلف السلع وفى نفس الوقت لتوفير مزيد من فرص العمالة فى المحافظات المختلفة وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد القومى، وتقليل فاتورة استيراد بعض المنتجات بعد إعادة تصنيعها فى الخارج واستيرادها مرة أخرى.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتضافر الجهود بين الوزارات المختلفة، للوقوف على طبيعة كل محافظة، والمقومات بها، والصناعات التى من المتوقع أن تنتج عنها، والفائدة التى ستعم على المواطن وعلى الدولة فى نفس الوقت، ومن ثم يتم وضع خطط سريعة التنفيذ بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض.
الجدير بالذكر أن عدد من أعضاء لجنة الزراعة والرى طالبوا بالإعلان عن خطوات الحكومة نحو تشجيع التصنيع الزراعى، وأن الاعتماد على الزراعة فقط، لتوفير عائد للفلاح وأسرته أو لأصحاب المساحات الكبيرة من الأراضى، لم يعد مجديا، لاسيما فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، ما يؤدى إلى تكبد الفلاحين ومالكى الأراضى خسائر كبيرة، أو عدم تحقيق هامش ربح مناسب.
