أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مرسومين سلطانيين اليوم، يتعلقان بوضع نظام أساسي جديد للدولة يضع آلية محددة لانتقال الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد. وأيضا إصدار قانون يحدد اختصاصات مجلس عمان.
#عاجل
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 11, 2021
مرسومان سلطانيان ساميان قضى الأول بـ #إصدار_النظام_الأساسي_للدولة وقضى الثاني بـ #إصدار_قانون_مجلس_عُمان. pic.twitter.com/bJsNrS8Pyr
وذكرت وكالة الأبناء العمانية، أن القانون الأساسي يكفل المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، إذ يقضي "بوضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة".
أبرز ما ورد في المرسوم السلطاني السامي رقم (6 /2021) بشأن إصدار نظام أساسي جديد للدولة:وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وإنشاء لجنة تتبع جلالة السلطان وتتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء والوكلاء.#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/94B2YBNRT2
— التواصل الحكومي (@Oman_GC) January 11, 2021
كما تضمن المرسوم، التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها الآتي: "المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون".
أما المرسوم الثانى الخاص بمجلس عمان فيتضمن "اختصاصات مجلس عمان وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس".
جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - يصدر المرسوم السلطاني رقم 2021/7 بإصدار #قانون_مجلس_عُمان.#١١يناير_نهضة_متجددة #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/UzfsbdcDF0
— التواصل الحكومي (@Oman_GC) January 11, 2021
وأوضحت الوكالة العمانية أنه "وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة أفرد النظام الأساسي فصلاً خاصاً لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع جلالة السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة".
