كشف وزير الزراعة السيد القصير، الإجراءات الخاصة بالاستعداد للانتقال إلى العاصمة الادارية والتى تمثلت فى رقمنة المستندات حيث تم رقمنة حوالى 4 ملايين مستند، إضافة إلى تدريب أكثر من 800 موظف على أعمال التحول الرقمى وإعطائهم الدورات التدريبية اللازمة.
وأكد القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، نجاح جهود الوزارة وبالتعاون مع وزارة البيئة فى الحد من مخاطر السحابة السوداء، وذلك خلال موسم جمع قش الأرز 2020 حيث تم جمع وإعادة تدوير حوالى 700 ألف طن، تم تنفيذ ما يقرب من 2000 ندوة إرشادية بالمحافظات، ويتم حالياً وبالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية لتعظيم الاستفادة منها.
ولفت الوزير، إلى الجهود المبذولة فى مجال البحوث الزراعية ودورها فى تنمية قطاع الزراعة، حيث قام مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة باستنباط العديد من الأصناف والهجن عالية الإنتاجية قصيرة العمر والمتحملة لظروف الإجهادات البيئية للمحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التكثيف المحصولى إلى 180% مما زاد من المساحة المنزرعة على مدار العام من 9.4 مليون فدان مساحة أرضية إلى 17 مليون فدان مساحة محصولية، وبالرغم من محدودية الرقعة الزراعية والمياه والزيادة المطردة فى عدد السكان إلا أن هناك محاصيل تحقق فيها الاكتفاء الذاتى مع وجود فائض للتصدير منها كما تم وضع خطة استراتيجية - تم اعتمادها - للنهوض بالمحاصيل التى بها فجوة، ويمكن للجنة الزراعة والرى مناقشة كل محاورها معنا تفصيلاً فى أى وقت.
وأشار الوزير، إلى دور الوزارة مجال تطوير منظومة الإرشاد الزراعى حيث قامت فى ظل نقص الأعداد وخروج الكثير من العاملين بالجمعيات والارشاد الزراعى للمعاش بتطوير الخدمات الإرشادية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار سياسة التحول الرقمى التدريجى، حيث تم إطلاق حملات لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية ترشيد استخدام المياه فى الزراعة كما تقوم الوزارة بإعداد البرامج الإرشادية فى المجالات الزراعية المختلفة. كما يتم تنفيذ الحملات القومية للمحاصيل الاستراتيجية والمدارس الحقلية وأيام الحقل والحصاد، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التى تقدم من خلال القناة الزراعية.
ونوه الوزير، إلى موافقة وزارة الزراعة فى إطار المسئولية المجتمعية على عدد 1315 مشروع من مشروعات النفع العام لإنشاء مدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 4470 فدانا.
وعدد الوزير، ما بذلته الوزارة فى مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر فى بعض مناطق الساحل الشمالى الغربى وفى مقدمتها بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية الاستفادة من مياه الامطار حيث تم الانتهاء من إنشاء عدد 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار، وتنمية 50 كم طولى فى بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الاسمنتية لخدمة مساحة جديدة حوالى الف فدان تم زراعتها بالشعير والزيتون على مياه الامطار.
وأشار الوزير، إلى أنه من المستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الامطار بسعة إجمالية 825 الف متر 3/ سنه، تنمية 100 كم طولى فى بطون الوديان من خلال انشاء 2000 سد أسمنتى لحجز وتوزيع مياه الامطار لتخدم استصلاح 1900 فدان جديدة داخل الوديان، مشيراً إلى أنه تم انشاء محطة ميكنة زراعية ووحدة ارشادية فى سيوة، ولأول مرة يتم إطلاق قوافل بيطرية فى المحافظات والمناطق الحدودية كما تم التوجيه للبنك الزراعى المصرى لفتح وحدة مصرفية فى سيوة، حيث تم البدء فى استكمالها وتجهيزها، بالاضافة إلى تحسين القدرة الانتاجية لمساحة 90 الف فدان من المراعى الطبيعية بمطروح وزيادة انتاجية الاغنام والماعز لحوالى 600 الف رأس للمساهمة فى توفير اللحوم الحمراء عالية الجودة وامكانية التصدير خاصة من الأغنام البرقى وإنشاء نماذج للزراعة التكاملية باستخدام مياه الآبار المالحة بمنطقة المغرة.، وذلك بهدف تحقيق قدر من الإستقرار وتنمية أهالينا التى تقيم فى هذه المناطق.
