يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفنى والتمويلى لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة فى الاقتصاد الوطنى، وتشجيع أصحاب المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى للدخول فى القطاع الرسمى والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التى يوفرها القانون لهذه المشروعات، كما يعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثمارى وتشريعى للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصرى للدخول فى مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.
فيما يلى نستعرض حالات وقف الترخيص المؤقت.
ووفقا للقانون
يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:
حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت.
