قال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: "نجحنا اليوم في المجلس بتعديل المادة 133 من مشروع قانون العمل الملغمة، وجرى الموافقة عليها بعد تعديلها بعدم الإخلال بنص المادة 142، وأصبحت مشروطة".
وأوضح عيش في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه سبق وأن طالب بضرورة إلغاء هذه المادة من المشروع المقدم من الحكومة لأنها "ملغمة" تتحدث عن إنهاء علاقات العمل من جانب طرفي العملية الإنتاجية صاحب العمل أو العامل وذلك دون شروط، وبذلك تنسف المكتسبات التي حصل عليها العامل، حيث تنص هذه المادة على: "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر".
وأضاف عيش، أن هذه المادة كانت غير مشروطة وبدون ضوابط وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل ولذلك كان هناك ضرورة للإلغاء أو التعديل وجعلها مشروطة، بما يتماشي مع التوجه العام للمجلس وللدولة والدستور والمادة 7 من هذا القانون التي تقر عدم الانتقاص من أى حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال، أو العودة إلى المادة 110 من القانون السابق والتي تضع ضوابط وشروط عادلة ومتوازنه في هذا الشأن.
جدير بالذكر، أنه جرى اليوم في مجلس الشيوخ مناقشة 150 مادة من مشروع قانون العمل من ضمن 267 هي مجمل مواد المشروع.
