بذلت الحكومة المصرية جهدًا كبيرًا فى السنوات الماضية للنهوض بقطاع الإسكان وتوفيـر سكن ملائم للمواطنين، وتم تخصيص برنامج منفصل لمكافحة ظاهـرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة.
وحسب تقارير ودراسات متخصصة صادرة عن جهات حكومية فإن الاستثمار العام السنوى الموجه لقطاع تطوير العشوائيات، ارتفع من حوالى 19 مليار جنيه عام 2014 إلى 180 مليار جنيه عام 2022، وبمعدل زيادة تجاوز 847.%
كما ارتفع معدل الإنفاق على قطاع الإسكان بصورة رئيسة فى قطاعـى التشييد والبناء والأنشطة العقارية وارتفع الإنفاق على التشييد من 354.3 مليار جنيه عام 2005 إلى 41193.6 مليار جنيه عام 2020 أى ارتفع بمعدل 120 ضعفا بينما ارتفع الإنفاق على الأنشطة العقارية من 135,6 مليار جنيه عام 2005 إلى 23279 مليار جنيه عام 2020 أى ارتفع بمعدل 170 ضعفًا.
أما الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كشفت أن خطة عام (2023/2022) تتضمـن اسـتثمارات كلية قدرها حوالى 294 مليار جنيه لتنفيذ عدد مـن المُبادرات والمشروعات فـى قطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحى منها 33 مليار جنيه لأغراض التشييد والبناء ونحو 26 مليار جنيه لمشروعات المياه (بنسبة زيادة 23%) ونحـو 77 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحى.
