دعا نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة داى بينج إلى اتخاذ تدابير شاملة لمعالجة العنف الجنسى المرتبط بالنزاعات.
جاء ذلك خلال مناقشة مفتوحة اليوم الخميس، لمجلس الأمن الدولى بشأن العنف الجنسى المرتبط بالنزاعات، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأكد بينج إدانة الصين الشديدة لجميع أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير شاملة لمعالجة هذه المشكلة.
وأشار إلى أن الحماية الأساسية لهن تكمن في منع النزاعات وتسويتها، من أجل القضاء على التربة الخصبة للعنف الجنسي، موضحا أن عمليات الخطف والاتجار بالبشر التي تمارسها الجماعات الإرهابية بهدف العنف الجنسي والاستغلال الجنسي أصبحت متفشية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.
ودعا بينج المجتمع الدولي إلى ضرورة دمج القضاء على العنف الجنسي في النزاعات مع مكافحة الإرهاب بشكل وثيق، من خلال الالتزام بمعايير موحدة ومكافحة جميع القوى الإرهابية والمتطرفة بشكل مشترك، مشيرا إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يظهر أن العنف الجنسي لا يزال يُستخدم كوسيلة من وسائل الحرب والإرهاب، ما يتسبب في معاناة شديدة للفئات الضعيفة مثل النساء والفتيات.
من جهتها شددت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاع "براميلا باتن"، على ضرورة إنهاء دورات العنف الجنسي في حالات الصراع، مؤكدة أهمية المساءلة القانونية كآلية للوقاية .
وقالت باتن، إن "الوقاية من العنف هي أفضل شكل من أشكال الحماية، بما في ذلك منع الصراع نفسه ويجب أن نرتقي إلى مستوى التحدي في عصرنا التقاعس ليس خيارا . "
وبحسب بيان صحفي صدر عن مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، فقد جاء ذلك خلال الجلسة السنوية المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن، لمناقشة العنف الجنسي في حالات النزاع.
ووجهت باتن، في بداية حديثها، سؤالا إلى أعضاء مجلس الأمن قائلة: "ماذا تعني الآن القرارات العشرة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن – والتي تركز خمسة منها بشكل مباشر على منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له - بالنسبة للمرأة في أوكرانيا أوأفغانستان أوميانمار أوتيجراي؟".
وقدمت باتن، تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العنف في حالات النزاع، وحوى التقرير تفاصيل من عدة دول، وقالت إنه في كل من هذه السياقات، نرى ما يشجع على الإفلات من العقاب، مشيرة إلى ما وصفته بالفجوة بين الالتزامات والامتثال والقرارات، والواقع.
وذكرت أن التقرير السنوي، يغطي 18 حالة قُطرية، ويوثق 3293 حالة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع تحققت منها الأمم المتحدة في عام 2021، "وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنحو 800 حالة مقارنة بعام 2020.
وأشارت إلى ما وصفته باستمرار إسكات الناجين بسبب الصدمات والألم واليأس، وكذلك بسبب وصمة العار وانعدام الأمن وندرة تقديم الخدمات.
قالت إن الرؤية المركزية لتقرير هذا العام تتمحور حول الحاجة إلى تعزيز بيئة وقائية تمنع العنف الجنسي في المقام الأول وتتيح الإبلاغ والاستجابة بأمان.
وأكدت أن الملاحقة القضائية هي أيضا شكل من أشكال الوقاية ويمكن أن تساعد في تحويل ثقافة الإفلات من العقاب، القائمة منذ قرون على هذه الجرائم، إلى ثقافة ردع.
وقالت: "بينما يؤدي الإفلات من العقاب إلى تطبيع العنف، فإن العدالة تعزز المعايير العالمية حان الوقت للانتقال من تسليط الضوء إلى تحقيق المساءلة، ولضمان ترجمة وثائق اليوم إلى محاكمات الغد".
